العرائش نيوز:
في الوقت الذي مر فيه تصميم التهيئة بضواحي طنجة قبل شهر بسرعة البرق من دواليب الوكالة الحضرية إلى مصادقة الحكومة، وهذه المصادقة التي لم تبه أبداً لمعارضة بعض المجالس وممثلي ساكنة المنطقة المعنية، نجد تصميم التهيئة العمراني بالعرائش لا يزال في غرفة الإنعاش بعد أن تحول هذا الحمل إلى راكد يأبى الخروج منذ 2021. قطار التنمية بالعرائش معطل بفعل خلافات إدارية وتدخلات من أشباح تلعب في الخفاء، ليبقى سؤال المليون: بالعرائش، لماذا لم يخرج تصميم التهيئة؟
لا يخفى على أحد أن تصميم التهيئة أهم وثيقة عمرانية لأي مدينة، ترهن استراتيجياتها العمرانية لعشر سنوات قادمة، فهي التي تحدد عدد الطوابق ونوع البناء والأنشطة الاقتصادية في المدار الحضري، هذا غير المساحات الخضراء والفضاءات العمومية والمناطق الصناعية وغيرها، كل هذا مرهون بدهاليز الإدارة السوداء بالعرائش، ألا وهي مقر الوكالة الحضرية سيد القرار بالمدينة. هذه الوكالة التي كانت حلبة صراع طاحن بين موظفيها للأربع السنوات الماضية، وصل الصراع إلى تبادل الضرب بين الموظفين، هذا غير بيانات النقابة المؤطرة للقطاع داخل الإدارة، التي وصفت أن الأجواء داخل الإدارة مسمومة، كما اتهمت صراحة بأن العديد من المعاملات داخلها مشبوهة. وهذا الإطار النقابي الذي حمل كامل المسؤولية لمدير الوكالة.
اليوم يمر قرابة السنة على رحيل المدير بعد إحالته على التقاعد، ليبقى هذا المنصب الحساس شاغراً لحد الساعة. وبحسب زعم العديد من الأطر داخل الوكالة، وهو ما ورد في مجموعة من بيانات النقابة، فإن المدير كان وراء عرقلة العمل وتسميم الأجواء بالوكالة. بعد قرابة السنة على رحيل المدير، هل حُلَّت المشاكل؟ ولماذا لم تخرج أطراف للمطالبة بسد الخصاص وتعيين مدير جديد؟ إلا إن كان الفراغ يأتي على هوى البعض هناك.
الوكالة الحضرية للعرائش وزان اليوم تُدَبَّر بشكل مباشر من قبل مديرة الوكالة الحضرية لطنجة. وهذه الأخيرة، وحسب بعض المصادر، تخوَّفت من دخول جُحْر الثعابين بالعرائش. وتؤكد نفس المصادر أن السيدة المديرة “الجهوية” علقت بأنها لن توقع على تصميم التهيئة لم تشرف وتتابع خطوات إعداده. إن صَحَّ هذا الخبر، فنحن أمام مصيبة، فبهذا المنطق علينا إعادة المدير السابق أو ترقية أحد تماسيح الوكالة من أجل المصادقة على تصميم التهيئة الجاهز. كما أن تخوُّف السيدة المديرة الجهوية أو تهربها يعزز الإشاعات من كون لوبي الوكالة الحضرية بالعرائش يد طويلة وتشعباته كثيرة.
بعيداً عن الإشاعات والقيل والقال، نحن أمام أمر واقع، وهو أن تصميم التهيئة الخاص بمدينة العرائش جاهز ومعطل بفعل فاعل منذ 2021، الأمر الذي يجعل كل المتدخلين من الوكالة الحضرية إلى عمالة الإقليم أمام فشل ذريع في إنزال أهم وثيقة للمدينة. هذا الفشل والتلكؤ يؤثر سلباً على المدينة التي تعاني من كساد عقاري، وذلك أن العقار هو العصب والعمود الفقري لأي اقتصاد. العرائش ضمت إليها مناطق جديدة دخلت إلى النطاق الحضري رَقَادَة بِكْرَة عين الشوك، هذا غير مجموعة من التعاونيات السكنية التي تنتظر هذا التصميم للاستثمار وتوفير شقق للمواطنين، خصوصاً من الطبقة المتوسطة، هذا غير المستثمرين الخواص وأبناء الجالية بالخارج. كل هذا معطل بفعل شَنَاقة الوكالة الحضرية بالعرائش. وكما يقال: أخطر لوبي على اقتصاد أي دولة هو لوبي الإدارة، ونحن اليوم أمام لوبي الوكالة الحضرية الذي رهن المدينة لخمس سنوات حتى الآن، واضعاً عصا البيروقراطية الإدارية في عجلة التنمية بالمدينة.
لطالما رفعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شعار تطبيق القانون في ميدان التعمير والبناء، مع المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار وإنعاش فرص الشغل، من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية. كما لا ينكر إلا جاحد أن عمالة الإقليم تصدت بحزم غير مسبوق في تاريخ المدينة لفوضى العقار، ولجمت لوبي الإسمنت الذي عاث فساداً في تراث ومقدرات العرائش في الأزمنة السابقة. عدد رجال السلطة الذين أُوقِفوا بسبب تجاوزات التعمير غير مسبوق في تاريخ العرائش. مثل هذا الحزم عليه أن يُطَبَّق على شَنَاقة الوكالة الحضرية بالعرائش. ويؤكد العارفون بخباياه هناك أن اسمين أو أكثر داخل هذه الإدارة عليهم أن يلحقوا بالمدير السابق، كي يزول هذا البلوكاج والتعطيل الحاصل بفعل فاعل
