نقابة المستخدمين ترفض المساس بأراضٍ مخصصة للسكن بالقصر الكبير وتتوعد بـ”أشكال نضالية مشروعة”

العرائش نيوز:

المكتب المحلي لمستخدمي الاستثمار الفلاحي باللوكوس يحذر من مخطط لبناء مرفق سباحة على أراضٍ مخصصة لسكن الموظفين، ويطالب المدير بالعدول عن القرار.

في تصعيد واضح للخلاف حول أراضٍ مخصصة للسكن، أعلن المكتب المحلي لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه القاطع لأي مساس بالأراضي العارية المحاذية للحي السكني التابع للمكتب بطريق العرائش، محذراً من أي محاولة لنزع ملكيتها أو تحويل غرضها.

جاء ذلك في بلاغ تحذيري صادر عن المكتب المحلي، أكد فيه أن هذه الأراضي “حق مكتسب” للمكتب الجهوي، وأن المجلس الإداري للمكتب كان قد أصدر قراراً سنة 2017 بمنحها لفائدة المستخدمين والمستخدمات قصد بناء دور سكنية، لإنقاذهم من “جحيم الكراء والظروف المزرية”.

وأعربت النقابة عن “بالغ الاستغراب والاستنكار” لتداول وثيقة رسمية موقعة ومختومة صادرة عن جهة منتخبة محلية (غير مُسمّاة في البلاغ) تفيد عزمها عقد اجتماع لتدارس نزع هذه الأراضي، بهدف استغلالها لبناء مرفق للسباحة.

ووجه المكتب المحلي مطالب عاجلة إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، بالعدول عن هذا القرار “إن ثبتت صحته”، والتصدي لأي ضغوط تهدف إلى نزع ملكية الأرض. كما حمّل البلاغ المسؤولية الكاملة لمدير المكتب الجهوي ولرئيس وأعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية للمستخدمين، في “الحفاظ على هذه الأراضي العارية والتسريع في إخراج برنامج عمل قابل للتنفيذ” لتمكين الموظفين من حق السكن.

ولم تتردد النقابة في رفع سقف خطابها، حيث أعلنت عن “تشبثها المطلق واستعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة” دفاعاً عن هذا الحق، الذي وصفته بـ”الثابت وغير القابل للتفويت”، مستندة في ذلك إلى الدستور المغربي والقوانين الجارية.

كما دعت النقابة جميع منخرطي المكتب الجهوي إلى “رص الصفوف والالتفاف القوي والمسؤول” حولها، من أجل حماية الحقوق وصون المكتسبات، معتبرة أن قضية السكن الكريم تتصدر أولويات النضال النقابي في هذه المرحلة.

يُذكر أن هذه القضية تضع إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس في موقف حرج، بين مطالب نقابية ملحة لحل أزمة سكن الموظفين من جهة، وأي ضغوط أو مبادرات محلية قد تتعارض مع القرار الإداري السابق من جهة أخرى. ولا تزال الجهة المنتخبة التي أعدت الوثيقة المذكورة غير معلنة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المشروع المقترح والجهات الداعمة له.