العرائش نيوز:
حَظِيت قضية وفاة مفتشتين تربويتين أثناء قيامهما بمهامهما بإقليم العرائش باهتمام برلماني، حيث تقدّم فريق نيابي بمساءلة إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة. جاءت هذه الخطوة في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الضحيتين، مُخلِّفًا صدمة وحزنًا عميقين في صفوف الهيئة التفتيشية والمجتمع التعليمي الوطني.
وأكّد الفريق البرلماني في مراسلته أن الحادث لا يمكن اعتباره حدثًا عرضيًا منعزلًا، بل هو نتيجة لإهمال إداري، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية بالعرائش، يتجلى في تدني حالة أسطول النقل الوظيفي. وأشارت المراسلة إلى استخدام سيارات لا تستوفي الحدّ الأدنى من المعايير التقنية بسبب الإهمال في الصيانة الدورية وتعطّل إجراءات الإصلاح، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة الموظفين خلال تنقلاتهم المهنية.
وطالب الفريق الجهات المعنية بالتحلّي بالجدية وتحمل المسؤولية لتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا، وتعزيز آليات مراقبة ومتابعة حالة سيارات المصلحة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. كما شدّد على أن توفير ظروف عمل آمنة للعاملين في قطاع التعليم يمثّل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقبل التهاون.
من جهتها، عبّرت الهيئة المهنية للمفتشين عن صدمتها من الحادث، واعتبرته في بلاغ لها نتيجة طبيعية للإهمال المزمن في صيانة أسطول سيارات المصلحة والاستهتار بشروط السلامة المهنية. وأوضح البلاغ أن العمل بسيارات متهالكة يعرّض حياة الأطر التربوية للخطر ويؤثر سلبًا على أدائهم الميداني.
ورأى المفتشون في الحادث تجسيدًا لخلل بنيوي في إدارة وسائل النقل بالقطاع التعليمي، محمّلين المسؤولية للمستويات الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية بسبب عدم تحديث الأسطول وغياب الصيانة الدورية، ونقص عدد السيارات بما لا يتناسب مع حجم المهام الميدانية. وأشاروا إلى أن هذه الأوضاع دفعت بعض الزملاء لاستخدام سياراتهم الخاصة لتجنب مخاطر سيارات المصلحة، وهو وصفوه بمشهد “مؤسف” يناقض معايير العمل اللائق.
ودعت الهيئة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ظروف الحادث وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره، معتبرة أن ما حدث يُعدّ إنذارًا جديدًا يفرض مراجعة شاملة لمنظومة النقل الوظيفي داخل القطاع.