اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير يحمّل المجلس الجماعي مسؤولية التهميش ويدعو لمحاسبة المفسدين

العرائش نيوز:

عقد مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة القصر الكبير اجتماعه يوم 17 دجنبر 2025، في سياق وطني ودولي متوتر، موسوم بحالة من الحزن والغضب على خلفية فاجعة آسفي، وباستمرار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، نتيجة ما وصفه الحزب بالسياسات النيوليبرالية التي تنتهجها الحكومة المغربية، والقائمة على تفكيك منظومة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل. وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن هذه السياسات ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأدت إلى تصاعد موجات من الاحتجاجات الشعبية بعدد من المناطق، من بينها آيت بوكماز وتاونات وخنيفرة ومناطق الواحات، إضافة إلى احتجاجات شباب “جيل Z”، معتبراً أن المقاربة المعتمدة في التعاطي مع هذه المطالب الاجتماعية اتسمت بطابع قمعي، من خلال المتابعات القضائية والزج بعدد من النشطاء والشباب في السجون. وعلى المستوى المحلي، سجل فرع الحزب استمرار معاناة ساكنة القصر الكبير من ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والبطالة، مقابل تفاقم اختلالات تدبير الشأن العام المحلي، وتنامي مؤشرات سوء الحكامة، وضعف الشفافية، وانتشار الزبونية وتضارب المصالح، وهو ما اعتبره البيان تعبيراً عن أزمة حقيقية في التسيير وعجز المجلس الجماعي عن الاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية. وأشار البيان إلى أن المدينة تعاني اختلالاً واضحاً بين النمو الديمغرافي والإمكانيات المتوفرة، حيث يواجه المواطنون، وخاصة الطلبة وسكان الأحياء الهامشية، صعوبات كبيرة في قطاع النقل الحضري، بسبب ضعف العرض وتردي جودة الخدمات، إلى جانب التدهور الكبير للبنيات التحتية، وغياب المساحات الخضراء، وخصاص حاد في البنيات الصحية، وسوء تدبيرها الإداري، رغم تجاوز عدد سكان المدينة 127 ألف نسمة. كما نبه الحزب إلى الوضع المتأزم للمجالين الرياضي والثقافي، مسجلاً ما وصفه بالاستغلال غير القانوني لملاعب القرب في إطار الريع والمحسوبية، واستمرار إهمال الفضاءات الثقافية، مما يحرم فئات واسعة من الشباب من فضاءات التأطير والتنمية. ولفت البيان أيضاً إلى استمرار وجود مبانٍ مهددة بالانهيار في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل، وما يشكله ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات. وسجل فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بطء إنجاز عدد من المشاريع، واختلالات شابت بعض الصفقات العمومية، إضافة إلى هدر المال العام، الذي أدى في بعض الحالات إلى صدور أحكام قضائية ضد المجلس الجماعي. كما اعتبر أن الأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع النظافة بالمدينة تؤكد فشل سياسة التدبير المفوض المعتمدة منذ سنة 2015، وعجز المجلس الحالي عن تتبع مدى التزام الشركة المفوض لها بتنفيذ دفتر التحملات. وعلى المستوى الوطني، شدد الحزب على أن تجاوز الأزمة البنيوية التي يعيشها المغرب يمر عبر إرساء ملكية برلمانية تسود ولا تحكم، وإقرار دستور ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية، وفصل السلط، ويؤسس لعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، مع ضمان الحريات الفردية والجماعية. أما محلياً، فقد أعلن فرع الحزب تضامنه مع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالمدينة، ومع نضالات الطلبة من أجل حقهم في تعليم علمي موحد، ومع عمال قطاع النظافة، محملاً المجلس الجماعي مسؤولية أوضاع الهشاشة التي يعيشونها. كما أكد استعداده لمواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين، والانحياز لقضايا الكادحين والمهمشين. وطالب البيان بفتح افتحاص فوري وشامل للصفقات العمومية وعقود التدبير المفوض، ونشر نتائجه للعموم، وتفعيل المسؤولية التعاقدية تجاه شركة النظافة، وإطلاق برنامج استعجالي لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتحسين شروط الشفافية والتواصل، واحترام الحق في الحصول على المعلومة. وختمت فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانها بالتأكيد على أنه “لا تنمية بدون شفافية، ولا تدبير بدون محاسبة، ولا شرعية بدون احترام القانون”.