الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) تندد باعتقال الأستاذة نزهة مجدي وتطالب بالإفراج الفوري عنها

العرائش نيوز:

عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لاعتقال المناضلة والأستاذة نزهة مجدي، على خلفية تنفيذ حكم وصفته بالجائر، معتبرة ذلك حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الحريات النقابية واستهداف الأصوات المناضلة داخل قطاع التعليم.
وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها تلقت خبر الاعتقال ببالغ الغضب والاستنكار، معتبرة أن ما تعرضت له الأستاذة نزهة مجدي يشكل “ضريبة نضال” نتيجة مواقفها الثابتة إلى جانب نساء ورجال التعليم، خلال المعركة البطولية التي خاضها الشغيلة التعليمية لإسقاط مخطط التعاقد.
وأكد البيان أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي يمثل مساساً خطيراً بالوضع الحقوقي بالمغرب، ويعكس استمرار سياسة التضييق على العمل النقابي، ومحاولات تكميم الأفواه الرافضة للمخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، كما اعتبره أسلوباً ترهيبياً يرمي إلى كبح وتقزيم العمل النقابي الجاد والمسؤول.
وبناءً على ما سبق، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) للرأي العام الوطني ما يلي:
إدانته الشديدة واستنكاره القاطع لاعتقال الأستاذة نزهة مجدي.
تضامنه المبدئي واللامشروط معها، ومع كافة المتضررين من سياسة التضييق الممنهج على العمل النقابي بقطاع التعليم.
تحميله وزارة التربية الوطنية، وعبرها الحكومة، كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن هذا الاعتقال.
مطالبته بالإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة في حق مناضلات ومناضلي معركة إسقاط التعاقد.
دعوته جميع المدافعين عن المدرسة العمومية إلى توحيد الصفوف للتصدي لمثل هذه الهجمات.
تأكيده عزمه متابعة ملف الأستاذة نزهة مجدي وكافة المتابعين، نضالياً وقانونياً.
إعلانه الاستعداد للانخراط المبدئي واللامشروط في كل المبادرات الداعمة للمناضلة نزهة مجدي.
وختمت الجامعة بيانها بالتشديد على أن النضال من أجل كرامة نساء ورجال التعليم، والدفاع عن المدرسة العمومية، سيظل خياراً ثابتاً لا رجعة فيه.