العرائش نيوز:
عبد السلام العزاوي
اعتبر خالد شكيل النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، القرار التنظيمي المتعلق بالتنقيط، مهم جدا، بحكم محافظته على الثروة السمكية والصيد المستدام، خاصة والوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري، تتخذ قرارات دوما تصب في مصلحة البحارة، مع استحضاره لمنح التقسيم الصلاحية للبحارة التسجيل في بداية السنة في أي منطقة يختارونها.
وتوقف خالد شكيل، في الدورة العادية الرابعة للجمعية العادة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم عام 2025 المنعقدة يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري، بطنجة، التي ترأسها رئيس الغرفة مونير الدراز، على بعض الاكراهات التي يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري بالعرائش، والمتمثلة في العمل أربعة أشهر فقط في السنة.
فيما صنف عضو بغرفة الصيد البحري المتوسطية، العرائش بعاصمة الصيد البحري على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مما يفرض تنظيم القطاع بها، من اجل خدمة الاقتصاد المحلي والوطني.
كما عرفت الدورة التي تميزت بحضور عبد الواحد الشاعر منير الحماني عضو الغرفة عن صنف مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية، مناقشة النقطة المتعلقة بمشروع التعاقد بين أرباب مراكب وبحارة الصيد الساحلي، والمصادقة على محضر الدورة السابقة، والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2026، مع تقديم مشروع برنامج عل الغرفة، فتقديم إخبار بقرارات التنطيق لمراكب الجر والخيط، وكذا المصادقة على اتفاقية شراكة بين الغرفة ومنظمات منتجي الصيد بكونيل وبمرتيل، والمصادقة على اتفاقية إطار شراكة بين الغرفة و جمعية أزير لحماية البيئة
لتختتم الدورة بقراءة علال الزرغاني كاتب مكتب الغرفة، برقية الولاء المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
