العرائش نيوز:
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن المعطيات المتداولة تشير إلى توافد 81 ألف شخص على مدينة العرائش، وهو رقم مهول مقارنة بالإمكانيات المتوفرة بالمدينة، خاصة على مستوى الإيواء والموارد البشرية الكلفة بالدعم والتنظيم.
واعتبرت الجمعية في بيان لفرعها بالعرائش، أنه رغم المجهودات المبذولة طيلة هذه الأيام من طرف مختلف المتدخلين، فإن الوضع يفرض دق ناقوس الخطر وإثارة الانتباه إلى عدد من القضايا، من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر.
ودعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة من خلال الإعلان عن القصر الكبير والغرب وباقي مدن الشمال كمناطق منكوبة، منتقدة التأخير غير المبرر للحكومة في اتخاذ هذا القرار.
وأكدت الجمعية على ضرورة إلزام السلطات بضبط وتنظيم عمليات الإيواء والدعم، ووضع حد لحالات الانفلات، مع الإعلان عن خط أخضر أو تعيين جهة واضحة يمكن للمتضررين اللجوء إليها لتقديم الشكايات وطلب المساعدة، وإحداث منصة رسمية توفر معلومات دقيقة ومعطيات مؤكدة ومحينة حول الوضع الراهن لتفادي الإشاعات والارتباك.
وطالبت بإعادة بفتح المجال أمام المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الحقوقيين والجمعويين للمساهمة في سد الخصاص، ودعم جهود الجهات الرسمية، اعتبارا للدور الفعال الذي قاموا به طيلة هذه الفترة، مع إيلاء أهمية خاصة للمنطق القروية التي تعرضت لأضرار جسيمة على مستوى البنية التحتية، والتغذية، والمواشي والزراعية وانهيار المنازل، إضافة إلى الخسائر في الأرواح.
وشددت الجمعية على ضرورة تعزيز المراقبة داخل مراكز الإيواء، وعزل الفئات التي تعاني من اضطرابات عقلية ونفسية عن باقي المتضررين، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة لفائدة الفئات الهشة.
وألحت على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تقديم توضحيات مفصلة وشفافة حول حجم المساعدات والدعم المرصود للمتضررين، مع تفعيل صندوق الكوارث وتعويض المتضررين، خصوصا الفلاحين والتجار والبحارة، وجبر الضرر الناتج عن توقف أنشطتهم خلال فترة العاصفة.