الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش تطالب بالإفراج عن معتقلة تصريحات «باب سبتة»
العرائش نيوز:
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع العرائش)، في بيان تضامني، عن تضامنها المطلق مع المواطنة المعتقلة على خلفية تصريحاتها المتعلقة بحدث النزوح الجماعي نحو معبر «باب سبتة»، وما أثارته من حديث حول الجهات التي يُشتبه في تشجيعها أو دفعها المواطنين للتوجه نحو المعبر.
واعتبر الحزب الحقوقي أن حرية الرأي والتعبير تُعد حقاً أساسياً مكفولاً، مشدداً على أن الإدلاء بتصريحات ترتبط بقضايا تهم الرأي العام لا ينبغي أن يكون موجباً للاعتقال أو سلب الحرية، ما لم تتوفر أفعال مجرمة ومثبتة بالقانون.
مطالب بالإفراج وفتح تحقيق في الوقائع
وأشارت الجمعية، استناداً إلى المعطيات المتداولة، إلى أن المعنية بالأمر لم تمارس أي شكل من أشكال العنف ولم تعتدِ على أحد، بل اقتصر سلوكها على التعبير العفوي عن موقفها؛ وهو ما يجعل استمرار احتجازها مصدر قلق بالغ يمس بضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
وبناءً على ذلك، سجلت الجمعية المطالب والأهداف التالية:
- الإفراج الفوري: المطالبة بمتع السيدة المعتقلة بالسراح المؤقت وفقاً للقانون، مع كفالة قرينة البراءة وحقها في الدفاع والمحاكمة العادلة.
- فتح تحقيق شفاف: الدعوة إلى إجراء أبحاث جادة وشفافة للكشف عن الجهات الفعلية التي ساهمت أو شجعت على عمليات النزوح الجماعي نحو المعبر الحدودية، بدلاً من ملاحقة المعبّرين عن آرائهم بشأن القضية.
- اعتماد الحوار: التأكيد على أن التعاطي مع قضايا الشأن العام يتطلب النهوض بأساليب الحوار والشفافية بعيداً عن التضييق على حرية الرأي والتعبير.
واختتم فرع الجمعية بالعرائش بيانه بالمطالبة بضمان حرية الكلمة والموقف لكل المواطنين، مكرراً التذكرة بأن التعبير عن الرأي لا يُشكل جريمة ما لم تقترن به أفعال معاقب عليها قانوناً.