العرائش نيوز:
قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، اليوم الاثنين، متابعة خمسة من سائقي سيارات الأجرة في حالة سراح مؤقت، وذلك في إطار القضية المرتبطة بنقل مرشحين للهجرة غير النظامية إلى محيط معبر «باب سبتة».
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت سادت فيه حالة من الاستياء في أوساط مهنيي القطاع جراء الأحكام الابتدائية الصادرة سابقاً بحق عدد من السائقين؛ وهي الأحكام التي وصفها المهنيون بـ «القاسية»، مؤكدين أنها لم تراعي طبيعة العمل الميداني للسائقين أو الظروف الاستثنائية التي شهدتها مدينة الفنيدق إبان محاولات العبور الجماعي.
النقابة الوطنية تتضامن وتوضح حدود المسؤولية
وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بتطوان، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدر بياناً عبّر فيه عن رفضه للأحكام الابتدائية السابقة مع التأكيد الصارم على احترام استقلالية القضاء. وأوضح البيان المرتكزات القانونية والمهنية التالية:
- غياب قرار المنع الرسمية: أكدت النقابة أن السائقين كانوا يمارسون مهنتهم الاعتيادية بنقل المواطنين بين تطوان والفنيدق في فترة شهدت تدفقاً كبيراً للمواطنين من مختلف جهات المملكة، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار رسمي حظر حينها ينظم أو يمنع التنقل نحو الفنيدق.
- انتفاء صلاحيات المراقبة: شدد البيان على أن سائق سيارة الأجرة لا يمتلك أي سلطة أو صلاحية قانونية تخول له التحقق من هوية الركاب أو استجوابهم حول نواياهم ووجهاتهم، موضحاً أن هذه المهام تندرج حصرياً ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية والإدارية.
- التأكيد على حرية التنقل الدستورية: استندت النقابة إلى الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، محذرة من أن إلقاء التبعة القانونية على السائق بناءً على نوايا ركابه دون إثبات درايته أو مشاركته الفعليه يشكل توسيعاً غير مجدٍ لداثرة المسؤولية المهنية.
واختتمت الهيئة النقابية بيانها بالتأكيد على ضرورة مراعاة الظروف الخاصة للأحداث والحدود القانونية لممارسة حرفة السياقة المهنية، معربة عن أملها في إنصاف كافة السائقين المتابعين وترسيخ القراءة الواقعية والمهنية للملف.