جماعة العرائش تعقد دورتها العادية لشهر فبراير 2026 وتناقش شراكات استراتيجية وأسئلة ملحة حول البنية التحتية
العرائش نيوز:
بعد التاجيل لمرتين عقد مجلس جماعة العرائش، امس ااربعاء 26 فبراير الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال، أشغال دورته العادية لشهر فبراير، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الكائن بتجزئة المغرب الجديد، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وشهدت الجلسة الأولى، الممتدة من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء، التداول في مجموعة من النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع.
وفي مقدمة هذه النقاط، صادق المجلس على تحيين اتفاقية شراكة متعلقة بإحداث وتسيير سوق الجملة للسمك بمدينة العرائش، في خطوة تروم تعزيز البنية التجارية وتنظيم قطاع تسويق المنتجات البحرية.
كما تم تعديل ميزانية السنة المالية 2026 من أجل برمجة اعتماد إضافي ناتج عن الحصة الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب الدراسة والمصادقة على برمجة فائض السنة المالية 2025.
وفي الشق الاجتماعي والرياضي، وافق المجلس على توزيع منح الدعم لفائدة الأندية الرياضية برسم سنة 2026، دعماً للحركة الرياضية المحلية.
وعلى مستوى الشراكات المؤسساتية، صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة بين جماعة العرائش ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، إضافة إلى اتفاقيات أخرى تهم التثمين السياحي لإقليم العرائش، وإنجاز دراسة لإعادة هيكلة حي الباركي بشراكة مع الوكالة الحضرية للعرائش وزان، فضلاً عن مشروع تهيئة الغابة الحضرية “الأوسطال 01”.
أما الجلسة الثانية، التي انعقدت من الخامسة والربع إلى السادسة مساء، فقد خُصصت لتدارس الأسئلة الكتابية المدرجة من طرف أعضاء المجلس، طبقاً للمادة 46 من القانون التنظيمي.
وتصدر ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة جدول الأسئلة، في ظل تزايد المخاوف بعد تسجيل حوادث انهيار ببعض الأحياء، حيث طالب أعضاء المجلس بتوضيحات حول الإجراءات المتخذة أو المرتقبة لضمان سلامة السكان والحفاظ على الطابع المعماري للمدينة.
كما طُرحت تساؤلات بشأن وضعية البنية التحتية للطرق داخل المدينة، في ظل انتشار الحفر وتدهور عدد من الشوارع والأزقة، مع المطالبة بكشف تفاصيل الصفقات المبرمجة أو المنجزة وآليات مراقبة جودة الأشغال.
وفي ما يتعلق برسم إتلاف الطرق، تم الاستفسار عن القيمة الإجمالية للمداخيل المحصلة إلى غاية نهاية سنة 2025، والمبالغ المتبقية بذمة الشركة الجهوية للخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى المستحقات العالقة سابقاً بذمة شركة “أراديل” والإجراءات المتخذة لاستخلاصها.
كما تناولت الأسئلة وضعية تدبير مرفق التطهير السائل، في ظل ما اعتبره بعض الأعضاء تراجعاً في مستوى التدبير. وطُلب الكشف عن عدد المراسلات الموجهة إلى الشركة الجهوية المفوض لها تدبير القطاع منذ صيف 2025، مع جرد شامل لعدد بالوعات تصريف مياه الأمطار التي لم يشملها الإفراغ، وكذا تلك التي تم تنظيفها فعلياً، وحجم الأتربة التي جرى إزاحتها والفترة الزمنية لذلك.
وتعكس أشغال هذه الدورة انشغال المجلس بعدد من الملفات التنموية والهيكلية، إلى جانب قضايا تدبير المرافق العمومية والبنية التحتية، في سياق تطلع الساكنة إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز وتيرة الإصلاح داخل المدينة.
