العرائش نيوز :
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استمرار خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد رفض الجهات المعنية الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة.
وأكد بلاغ صادر عن الهيئة أن المكتب التنفيذي ثمّن “النجاح الكبير” الذي حققته المحطتان الاحتجاجيتان السابقتان، حيث شمل التوقف عن تقديم خدمات العدول يومي 18 و19 فبراير 2026، بينما امتدت المحطة الثانية من 2 إلى 10 مارس 2026، مما يعكس حجم الانخراط الواسع لعدول المملكة في الدفاع عن مطالبهم المهنية.
وأوضح البلاغ أن الهيئة لم تتلق أي تفاعل مع مراسلاتها المتكررة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار جديد يقضي بالاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات على الصعيد الوطني، ابتداءً من 18 مارس وحتى 5 أبريل 2026.
وفي خطوة تصعيدية إضافية، تعتزم الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، داعية رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح خلفيات هذه الاحتجاجات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الهيئة لضمان إخراج قانون منظم لمهنة العدول يلبي تطلعات المهنيين ويحافظ على مكانة المهنة داخل منظومة العدالة.