العرائش نيوز:
في تطور لافت بخصوص حادثة السير التي شغلت الراي العام المحلي بالعرائش منذ ليلة الأحد، و المتعلقة بمستشار جماعي بالمدينة، هذا الاخير الذي اتهم بكونه كان يقود سيارة الجماعة خارج إطار القانون كما انه ارتكب جنحة الفرار بعد التسبب في حادثة، كما وصفت حالته في العديد من المواقع انها غير طبيعية.
دون احد الوجوه البارزة بحزب الاستقلال بالعرائش “هشام السطي” فاتحا مجموعة من التساؤلات، تضيف معطيات جديدة قد تقلب القضية من جنحة الفرار الى قضية تلفيق تهم و تشهير كما جاء في نص التدوينة التالية:
“بخصوص حادثة سير سيارة الجماعة، و بعيداً عن المزايدات حول تواجد السيارة ليلاً، (فالمستشار يحمل أمر بمهمة 24/24 موقعاً من طرف الرئيس طبقاً للقانون الذي يخول له ذلك)، وبناءً على المعطيات الدقيقة التي جمعناها، نطرح الأسئلة التالية:
أولاً: إذا كانت الحادثة عادية، والإجراءات القانونية تمت مع صاحب السيارة الأخرى، والسيارة رُكنت في مكان مسموح به، ولا وجود لفرار أو مشتكٍ.. فبأي حق وبأي سند قانوني يتم حجز السيارة خارج المساطر المعمول بها؟
ثانياً: ما هو التفسير المنطقي لاستدعاء جهات “صحفية” بعينها لتصوير السيارة وهي محجوزة، مع وضع “قنينة خمر” أمام بابها وهي مقفلة؟ أليس هذا تزويراً مفضوحاً واصطناعاً لأدلة كاذبة بغرض التشهير؟
ثالثاً: إلى “مهندسي” هذا السيناريو؛ الكاميرات لا تكذب. صاحب الشأن يمتلك تسجيلات توثق بالدقيقة والثانية: من أحضر القنينة؟ من وضعها؟ ومن أعطى الأوامر؟ التكنولوجيا فضحت “المسرحية” ومن يقف خلفها.
رابعاً: المحاولات البائسة لحث صاحب السيارة الأخرى (المتضررة) على وضع شكاية “فرار” باءت بالفشل، بعدما أكد للجميع أن الإجراءات القانونية سُلكت معه بشكل ودي ونظامي.
و في الأخير: إن محاولات “المرغبة والمزاوكة” لطي الملف الآن هي اعتراف صريح بالورطة وبفشل مخطط تصفية الحسابات. القانون لا يُطوى بالوساطات بعد ارتكاب جرم التزوير، و “اللي دارها بيديه يفكها بسنيه”.