العرائش نيوز: متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الدولة تواصل تعبئتها لضمان فعالية الدعم العمومي الموجه للمهنيين وتحسين آليات مراقبته وتتبع أثره الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن الحكومة تواصل تعزيز تدخلها لدعم قطاع النقل الطرقي في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات.
وأوضح لقجع في جوابه على سؤال كتابي، أن تدبير هذا الدعم يعتمد على منظومة رقمية تتيح حصر المستفيدين وتتبع عمليات صرف الإعانات بشكل دقيق، إلى جانب تجميع المعطيات المرتبطة بالقطاع بهدف تعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الاستهداف، ويأتي ذلك ضمن مقاربة مؤسساتية تشارك فيها عدة قطاعات حكومية، أبرزها الداخلية والاقتصاد والمالية والنقل، لضمان تنسيق أكبر في تنزيل إجراءات الدعم ومراقبة انعكاسها على تسعيرة النقل العمومي.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة صرفت دفعتين من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل خلال الفترة الممتدة بين منتصف مارس ونهاية أبريل 2026، مع رفع قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة في الدفعة الثانية لمختلف الأصناف. ويعكس هذا القرار سعي السلطات إلى التخفيف من الضغوط التي تواجه مهنيي النقل نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، والحفاظ على استمرارية خدمات النقل دون تحميل المواطنين زيادات إضافية في الأسعار.
وأكد الوزير أن مراقبة احترام التعريفة القانونية للنقل تتطلب تنسيقًا بين السلطات الترابية وقطاع النقل ووزارة الداخلية، بالنظر إلى تداخل الاختصاصات. كما شدد على أن استمرار العمل بالمنصة الرقمية واعتماد آليات التتبع الحالية يهدفان إلى تعزيز الحكامة والشفافية، وضمان توجيه الدعم نحو أهدافه الاقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها كبح التضخم المرتبط بالنقل وتقليص تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.