العرائش نيوز:
استنكرت التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب —والتي تضم في عضويتها 18 جمعية مغربية— ما وصفته بالعراقيل الممنهجة التي تفرضها السلطات المغربية لمنع حزب “النهج الديمقراطي العمالي” من تنظيم مؤتمره الوطني السادس، والمزمع عقده أواخر شهر يوليو المقبل.
وفي بيان مشترك يحمل عنوان “محنة الحريات في المغرب”، أشارت الهيئات الحقوقية إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق يتسم بتشديد القبضة على المشهد السياسي وتقييد الحريات العامة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. واعتبر البيان أن منع الحزب من استغلال القاعات العمومية والتضييق على فروعه يمثلان:
انتهاكاً صارخاً لحرية التنظيم والعمل السياسي.
تراجعاً عن مكتسبات حرية تأسيس الجمعيات.
محاولة واضحة لتقليص التعددية السياسية وتكميم أفواه التعبير الديمقراطي.
“إن حرمان حزب مؤسس بشكل قانوني من عقد مؤتمره لا يمس بحقوقه المشروعة فحسب، بل يعد اعتداءً مباشراً على المبادئ الديمقراطية الأساسية في البلاد.” – من بيان التنسيقية
وأكدت التنسيقية أن ما يواجهه حزب النهج الديمقراطي العمالي ليس معزولاً، بل يندرج ضمن “سياق قمعي عام” يستهدف الأصوات المنتقدة، والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، والفاعلين السياسيين المستقلين في المغرب.
في ختام بيانها، طالبت الهيئات السلطات المغربية بالرفع الفوري لجميع القيود والعراقيل التي تحول دون انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، مجددة تضامنها المطلق معه في معركته للدفاع عن حقوقه المشروعة.