العرائش نيوز :
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعدما سبق أن صادق عليه مجلس النواب.
وحظي مشروع القانون بتأييد ستة مستشارين برلمانيين، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وشهدت أشغال اللجنة تجدد النقاش بشأن عدد من التعديلات التي تضمنها المشروع، خاصة المقتضى المتعلق بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو المقتضى الذي أثار نقاشاً بين مختلف الأطراف.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الاجتماع، تمسك الحكومة بموقفها بشأن هذا الإجراء، معتبراً أنه يندرج في إطار تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الأموال المرتبطة بالمهنة.