العرائش نيوز:
أثار منشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وضع سيارة أجرة من الصنف الأول بالمحجز البلدي لمدينة العرائش جدلاً واسعاً، بعدما تضمن إشارات تفيد بوجود شبهة “تزوير في وثائق المركبة”. وفي هذا الصدد، خرجت الجهات المهنية المعنية بتوضيح رسمي للرأي العام لكشف الخلفيات الحقيقية وراء هذا الإجراء الإداري.
وحسب نص التوضيح الصادر، فإن إيداع سيارة الأجرة المذكورة بالمحجز البلدي لا يرتبط نهائياً بأي ملف تزوير أو قضية ذات طابع جنائي كما تم ترويجه. وأكد المصدر أن الإجراء جاء تنفيذاً لمقتضيات القرار العاملي المنظم لحركة سير وجولان سيارات الأجرة، وتحديداً الشق المتعلق بالمخالفة المرتبطة بنقل المصطافين صوب شاطئ “رأس الرمل” في ظروف تخرق الضوابط المحددة في هذا القرار التنظيمي.”إن ربط هذا الإجراء الإداري بملف تزوير أو تقديمه على أنه قضية جنائية قبل صدور معطيات رسمية من الجهات المختصة، يعد أمراً غير دقيق، ويساهم في تضليل الرأي العام والإساءة لسمعة مهنيي قطاع سيارات الأجرة.”
وفي سياق متصل، شدد المهنيون على احترامهم التام للقوانين والقرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الإقليمية والمحلية، مثمنين كافة الجهود المبذولة لتنظيم قطاع النقل وضمان تطبيق الضوابط المعمول بها.
وفي المقابل، وجه التوضيح دعوة صريحة لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد الحصري على المعطيات الرسمية، مع تجنب إطلاق تأويلات أو اتهامات غير مثبتة قد تضر بالمهنيين.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن أي ملفات أو شبهات أخرى – إن وُجدت – تظل من الاختصاص الحصري للجهات القضائية والإدارية المعنية، باعتبارها السلطة الوحيدة المخول لها قانوناً البحث والتحقيق وترتيب المسؤوليات.
