مجلس الحكومة يصادق على قرارات حاسمة تهم الدعم الاجتماعي المباشر واستيراد القمح واللحوم
العرائش نيوز:
صادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه الأخير، على ثلاثة مشاريع مراسيم استراتيجية قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، تهدف في مجملها إلى تعزيز المنظومة الوطنية للدعم الاجتماعي وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات الأسواق الدولية.
شكل مشروع المرسوم الأول المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر خطوة جديدة نحو ضبط وتجويد استهداف الفئات الهشة، حيث يأتي التعديل لتعزيز مرونة وموثوقية آليات الصرف، وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه من الأسر المعنية وفق المؤشرات المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد.
ويهدف هذا المرسوم إلى تذليل العقبات الإدارية والتقنية أمام الأسر المستفيدة، وتدقيق مساطر الاستفادة بما يضمن استدامة هذا المشروع الملكي المجتمعي.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيتعلق بتعديل ووقف تطبيق رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ومشتقاته. ويأتي هذا الإجراء الاستباقي لضمان انتظام التزويد بالأسواق الوطنية وتفادي أي قفزات في أسعار المادة الأساسية لعيش المغربي.
ويسعى هذا القرار إلى:
تخفيف العبء عن المطاحن والمستوردين لمواجهة التقلبات المناخية وضغوط الأسعار في الأسواق العالمية.
الحفاظ على الاستقرار السعري للخبز والمنتجات العجين الأساسية في السوق المحلية.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي وسوق اللحوم الحمراء، صادق المجلس على مشروع المرسوم الثالث المتعلق برسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
ويأتي استمرار تجميد أو تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد هذه الفئات لمواجهة تراجع التقطيع الوطني الناتج عن توالي سنوات الجفاف، حيث يهدف القرار إلى:
إعادة التوازن لسوق اللحوم الحمراء وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
دعم مهنيي القطاع لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.
تخفيف الضغط على القطيع الوطني حتى يتسنى تشبيبه وإعادة بناء الثروة الحيوانية الوطنية.
وتجسد هذه المراسيم الثلاثة التزام الحكومة بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من جهة، واعتماد سياسة جمركية ومالية مرنة لحماية السوق الداخلي والقدرة الشرائية للأسر المغربية من جهة أخرى.