شبهات الاتجار بالأطفال بسبتة المحتلة.. القضاء الإسباني يحقق مع زوجين فرنسيين هربا رضيعاً من المغرب

وفقاً لما أوردته صحيفة El Pueblo de Ceuta الإسبانية، فقد أثار وجود الطفل الرضيع رفقة الزوجين شكوك عناصر الأمن والشرطة الحدودية، بعدما تمكنا من عبور المنطقة الفاصلة خلال تدفق مئات المهاجرين، مما دفع عناصر الأمن إلى احتجازهما فوراً للتحقيق في ظروف وملابسات وصول الرضيع برفقهما.

تتركز التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة الإسبانية حول فرضية تشير إلى احتمال شراء أو اقتناء الرضيع داخل الأراضي المغربية بطرق غير مشروعة وغير قانونية قبل نقله نحو سبتة. وفي حال ثبوت هذه الفرضية، ستتجه السلطات لتكييف القضية ضمن جرائم بيع الأطفال والاتجار بالبشر، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي الإسباني بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.

كما يسعى المحققون إلى كشف المسلك الذي اتخذه الزوجان لتهريب الرضيع، حيث ترجح المعطيات الأولية سلكهما للشريط البحري المحاذي لسياج “تراخال”، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية تعريضاً صريحاً لحياة طفل رضيع للخطر.

وفي إطار المسطرة القضائية المتبعة قرر القاضي المكلف بالملف الإفراج عن الزوجين الفرنسيَين ومتابعتها في حالة سراح مؤقت مع إخضاعهما للمراقبة القضائية واستمرار الأبحاث.

هذا وقد جرى تسليم الطفل فوراً إلى مصلحة حماية الطفولة بمدينة سبتة المحتلة للتكفل به ورعايته صحياً واجتماعياً إلى حين استكمال التحريات وتحديد هوية عائلته ووضعيته القانونية.

وأوكلت النيابة العامة مهمة تعميق الأبحاث الميدانية إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للحرس المدني الإسباني، بالتنسيق والتعاون مع الشرطة القضائية، بهدف تحديد مصدر الرضيع الأصلي، والتحقق مما إذا كانت الواقعة مجرد تصرف فردي أم تقف خلفها شبكة منظمة متخصصة في تهريب والاتجار بالأطفال عبر الحدود.

ومن المنتظر أن تُطالب المحكمة الزوجين الفرنسيَين بتقديم وثائق إدارية ورسمية قاطعة تثبت النسب أو الوصاية الشرعية (كشهادة الميلاد أو عقود التبني)، خاصة أن المعطيات الأولية تؤكد أن الرضيع لا يملك جواز سفر أو وثائق سفر رسمية تثبت هويته.