بين الرواية الأمنية والتصعيد السياسي.. تسريبات اقتحام سبتة تحرك وزارة الداخلية الإسبانية
العرائش نيوز:
طالب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، المدير العام للشرطة الوطنية، فرانسيسكو باردو، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن تقرير استخباراتي نشرته وسائل إعلام إسبانية، وعلى رأسها صحيفة “إل إسبانيول” (El Español)، ويتحدث عن مزاعم ضلوع عناصر من “الدرك المغربي” في التوجيه والتسهيل المباشر لموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي.
استفسار رسمي وتحرك داخل المؤسسات الأمنية
وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ودور إعلامية إسبانية مثل “إل بايس” ووسائل إعلام أخرى، فإن الوزير الإسباني وجه رسالة مستعجلة للقيادة الأمنية للكشف عن مدى صحة المعطيات المسربة والتاريخ الفعلي لتلقي الشرطة لهذه التقارير في حال ثبوتها. وتفيد التسريبات المنشورة بأن التقرير المنسوب للمفوضية العامة لشؤون الأجانب والحدود يزعم أن العملية أُديرت ميدانياً بأوامر من عناصر بزي مدني.
وشدد مارلاسكا على ضرورة إحالة أي معطيات مؤكدة وبشكل فوري إلى “مجلس الأمن القومي الإسباني”، معتبراً أن الاطلاع على هذه التقارير -في حال وجودها- أمر جوهري لممارسة مسؤولياته الحكومية في إدارة ملف الحدود والسياسة الخارجية، مؤكداً أن وجود تحقيقات قضائية أولية تجريها الأجهزة المختصة لا يمنع إحاطة المستوى السياسي والأمني رفيع المستوى بالمعطيات المتوفرة.
ردود الفعل وسجال الأوساط السياسية والإعلامية في مدريد
على الجانب الآخر، أثار نشر هذه التقارير وتداولها الصحفي ردود فعل واسعة داخل المشهد السياسي الإسباني:
- تصعيد المعارضة: استغلت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها “الحزب الشعبي” (PP)، التسريبات الإعلامية لتجديد هجومها على الحكومة، حيث طالب قادة الحزب باستقالة وزير الداخلية، متهمين الإدارة الحكومية بالتقصير والغموض في التعاطي مع تطورات ملف العبور واقتحام الحدود.
- توضيحات وموقف التهدئة: في المقابل، تشير التحليلات والمتابعات الإعلامية المتقاطعة إلى حذر الرسميين في إسبانيا تجنباً لتوتير العلاقات الدبلوماسية مع الرباط؛ إذ تؤكد مصادر متابعة للشأن المغاربي أن مدريد تسعى للتحقق الدقيق من الروايات الأمنية المسربة وفصلها عن المناكفات السياسية الداخلية، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تعتمد على الشراكة الأمنية والتنسيق المشترك في تدبير ملفات الهجرة والحدود.
طالب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، المدير العام للشرطة الوطنية، فرانسيسكو باردو، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن تقرير استخباراتي نشرته وسائل إعلام إسبانية، وعلى رأسها صحيفة “إل إسبانيول” (El Español)، ويتحدث عن مزاعم ضلوع عناصر من “الدرك المغربي” في التوجيه والتسهيل المباشر لموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي.
استفسار رسمي وتحرك داخل المؤسسات الأمنية
وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ودور إعلامية إسبانية مثل “إل بايس” ووسائل إعلام أخرى، فإن الوزير الإسباني وجه رسالة مستعجلة للقيادة الأمنية للكشف عن مدى صحة المعطيات المسربة والتاريخ الفعلي لتلقي الشرطة لهذه التقارير في حال ثبوتها. وتفيد التسريبات المنشورة بأن التقرير المنسوب للمفوضية العامة لشؤون الأجانب والحدود يزعم أن العملية أُديرت ميدانياً بأوامر من عناصر بزي مدني.
وشدد مارلاسكا على ضرورة إحالة أي معطيات مؤكدة وبشكل فوري إلى “مجلس الأمن القومي الإسباني”، معتبراً أن الاطلاع على هذه التقارير -في حال وجودها- أمر جوهري لممارسة مسؤولياته الحكومية في إدارة ملف الحدود والسياسة الخارجية، مؤكداً أن وجود تحقيقات قضائية أولية تجريها الأجهزة المختصة لا يمنع إحاطة المستوى السياسي والأمني رفيع المستوى بالمعطيات المتوفرة.
ردود الفعل وسجال الأوساط السياسية والإعلامية في مدريد
على الجانب الآخر، أثار نشر هذه التقارير وتداولها الصحفي ردود فعل واسعة داخل المشهد السياسي الإسباني:
- تصعيد المعارضة: استغلت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها “الحزب الشعبي” (PP)، التسريبات الإعلامية لتجديد هجومها على الحكومة، حيث طالب قادة الحزب باستقالة وزير الداخلية، متهمين الإدارة الحكومية بالتقصير والغموض في التعاطي مع تطورات ملف العبور واقتحام الحدود.
- توضيحات وموقف التهدئة: في المقابل، تشير التحليلات والمتابعات الإعلامية المتقاطعة إلى حذر الرسميين في إسبانيا تجنباً لتوتير العلاقات الدبلوماسية مع الرباط؛ إذ تؤكد مصادر متابعة للشأن المغاربي أن مدريد تسعى للتحقق الدقيق من الروايات الأمنية المسربة وفصلها عن المناكفات السياسية الداخلية، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تعتمد على الشراكة الأمنية والتنسيق المشترك في تدبير ملفات الهجرة والحدود.