العرائش نيوز:
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأخبار” عن وجود محاولات من طرف جهات ناعذة لعرقلة توسيع التحقيقات الجارية حول ظاهرة نهب الرمال بإقليَمي تطوان والعرائش، إلى جانب مساعٍ لطمس الأرشيف المتعلق بشبكات جَنَت مليارات السنتيمات جراء استغلال مقالع عشوائية لسنوات طويلة.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن هذه المحاولات تهدف بالأساس إلى تفادي التأثير السلبي على الحملات الانتخابية بالدوائر المعنية بالخروقات البيئية. يأتي ذلك في وقت تُصر فيه فعاليات حقوقية على ضرورة محاربة الظاهرة من جذورها ومحاسبة “الرؤوس المدبرة” والجهات المستفيدة مادياً، وعدم الاقتصار على ملاحقة سائقي الشاحنات أو الدراجات ثلاثية العجلات.
شكايات الساكنة وتضييق الخناق الأمنـي
تضرر جماعة أزلا: سبق لساكنة منطقة “سيدي عبد السلام” بإقليم تطوان أن وجهت شكايات للسلطات الإقليمية بشأن تدمير البيئة، وسط مطالبات بالتدقيق في ادعاءات كون المقالع تقع في أملاك خاصة، مع الدعوة لخلق بدائل تنموية وفرص شغل حقيقية للقطع مع مبررات القطاع غير المهيكل.
ارتياح مؤقت: استبشر السكان خيراً بالتوقف المباشر لعمليات النهب خلال فترات تكثيف دوريات الدرك الملكي والسلطات المحلية، مما أراح الساكنة من الضجيج الليلي والدراجات التي يقودها في الغالب أشخاص من ذوي السوابق تحت تأثير المخدرات.
ترقب لنتائج التحقيقات القضائية
وحسب معطيات جريدة “الأخبار”، يسود ترقب كبير لنتائج تفريغ وتحليل فيديوهات توثق حركة شاحنات ودراجات “التريبورتور” المحملة بالرمال المنهوبة، بهدف كشف المتورطين مفترضين ممن يختفون خلف ادعاءات النفوذ لتضليل مسار العدالة والحيلولة دون الوصول إلى الكبار المستفيدين من هذه الجرائم البيئية.