التعيين في مناصب المسؤولية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بين النص القانوني وشبهات “الخرق”؟
العرائش نيوز:
في سياق انتخابي محظ شهدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حركية لتعيينات لافتة سيعرفها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس المؤسسة الفلاحية القوية بمواردها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة من خلال اعلانات للترشح لشغل مناصب مهمة بالمؤسسة أبرزها منصب رئيس قسم تسيير شبكة الري و صرف المياه و منصب رئيس قسم الاستصلاحات… في هاته الضرفية بالذات مما يطرح اكثر من علامات استفهام؟
وعلما أن التعيينات في مناصب المسؤولية بالمؤسسات والإدارات العمومية تخضع لمنظومة قانونية واضحة تهدف إلى القطع مع المحسوبية، وترتكز على الفصل 31 من دستور المملكة الذي ينص على ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وتكافؤ الفرص، و المرسوم رقم 2.11.681 المحدد لشروط ومعايير التعيين في مناصب المسؤولية (رؤساء الأقسام والمصالح)، والمنشور الحكومي رقم 7-13-د المؤطر لطرق التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، والذي يلزم الإدارات بفتح باب الترشيح، والنشر الواسع، وتنظيم مقابلات انتقائية شفافة.
إلا أن الاستثناء حضر بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس كمؤسسة عمومية عبر شبهات تتركز فيها الانتقادات الموجهة لبعض مساطر التعيين عبر الإعلان عن فتح باب الترشيحات حول عدة نقاط أساسية:حضور اعتبار الانتماء والذي يتجلى في مراعاة “الولاء الحزبي” في انتقاء بعض هؤلاء المسؤولين بهذا التوقيت بالضبط، عوض الاحتكام الحصري للملف العلمي والمهني للمترشحين، خصوصا وذلك من خلال تحديد شروط غير مسبوقة ابرزها حصر المترشحين بمستخدمي المكاتب نفسها من دون باقي المؤسسات العمومية وحتى الواقعة تحت وصاية نفس الوزارة مع تحديد المهام الممارسة سابقا في رئيس مصلحة أو مقاطعة وفق القرار المنشور والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه! في حين أن هناك مسميات اخرى لنفس المنصب على غرار رئيس مركز مثلا… لذلك يبقى تحديد هذا الشرط من اسباب الاقصاء المباشر للعديد من المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وهذا ما يوحي إلى تفصيل شروط الترشيح (على المقاس) بوضع شروط ومعايير فرعية تُقصي تلقائياً أطراً ذات خبرة ميدانية
لغياب معايير موحدة وصارمة لتقييم المشاريع التنموية التي يتقدم بها المترشحون خلال المقابلات الشفوية. مما يضرب في العمق بوابة التشغيل العمومي كآلية لضمان الشفافية.
ضرورة فتح تحقيق وتفعيل لجان التفتيش للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية في إسناد المسؤوليات بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس.