العرائش نيوز:
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، عن مواصلة إضرابها عن العمل احتجاجاً على المضامين الواردة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح النقيب الحسين الزياني أن طبيعة الخلاف تجاوزت المقتضيات القانونية لتطال آليات صنع القرار ومدى الالتزام المؤسساتي، مبرزاً أن جولات الحوار السابقة مع رئاسة الحكومة أسفرت عن توافقات لم تتضمنها الصياغة النهائية للنص المعروض.
كما استنكر الزياني الخطاب السياسي والإعلامي الذي يسعى لتصوير احتجاجات المحامين كرفضٍ للرقابة أو دفاعٍ عن امتيازات فئوية، مشدداً على أن أصحاب البدلة السوداء يدعمون قيم الشفافية والتخليق والمساءلة.
وأبرز النقيب أن نقطة التباين الأساسية تكمن في حفظ استقلالية المهنة وحدود التدخل الحكومي في شؤونها، ولا سيما ما يتصل بالتنظيم الذاتي للهيئات، وشروط الولوج والتكوين، ونطاق ممارسة المحامي، إلى جانب حصانة الدفاع التي وصفها بـ”الضمانة الأساسية للمواطن وليست خياراً للمحامي”.
واختتم الزياني بالتأكيد على أن المحامين لا يعارضون إصلاح القطاع، بل يطمحون إلى محاماة حديثة ومرقمنة تعتمد التكوين العالي وتلتزم بأخلاقيات المهنة، شريطة ألا يتم مساسٌ بطبيعة المهنة واستقلاليتها.