نقابة تعليمية بالقصر الكبير تستنكر اختلالات تربوية وأمنية بالثانوية التأهيلية أحمد الجباري

العرائش نيوز :

عبّرت لجنة الثانوي التأهيلي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمكتب المحلي بالقصر الكبير، عن استنكارها لما وصفته بالاختلالات التدبيرية والتربوية والأمنية التي تعرفها الثانوية التأهيلية أحمد الجباري، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يؤثر على السير العادي للمؤسسة وعلى ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية وسلامة المتعلمين.
وأوضحت اللجنة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 2 نونبر 2026، أن موقفها يأتي على خلفية مجموعة من الشكايات والمطالب التي توصلت بها من طرف أستاذات وأساتذة المؤسسة، والمضمنة في عريضة موقعة من قبلهم، والتي تتعلق بعدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير الحياة المدرسية وظروف العمل داخل المؤسسة.
وسجل البيان ما اعتبره غياباً للحراسة العامة، وما يترتب عنه من صعوبات في ضبط الحياة المدرسية وتتبع حركة التلاميذ داخل المؤسسة، خاصة خلال الحصص الدراسية وفترات الدخول والخروج والاستراحة.
كما نبهت اللجنة إلى تنامي مظاهر الفوضى والضوضاء داخل الممرات والسلالم والفضاءات المشتركة، فضلاً عن ضعف مراقبة مداخل المؤسسة ومخارجها، وهو ما قالت إنه يسمح بتحركات غير منضبطة ومغادرة بعض المتعلمين للمؤسسة خارج أوقاتهم الدراسية.
وعلى مستوى البنية التحتية، أثار البيان الانتباه إلى وجود تشققات وتصدعات بعدد من جدران المؤسسة، مطالباً بإخضاعها لمعاينة تقنية عاجلة لتحديد مدى خطورتها واتخاذ التدابير الضرورية لضمان سلامة جميع المرتفقين.
وفي سياق مطالبها، دعت اللجنة المديرية الإقليمية للتعليم إلى التدخل العاجل لتوفير الحراسة العامة وتعزيز الموارد البشرية المكلفة بالحراسة والمراقبة، إلى جانب اعتماد إجراءات عملية لضبط الحياة المدرسية وتأمين مداخل المؤسسة ومخارجها وضمان احترام الزمن المدرسي.
كما طالبت بإيفاد لجنة تقنية مختصة لمعاينة التشققات والتصدعات المسجلة، وتقييم وضعيتها واتخاذ الإجراءات الوقائية والإصلاحية اللازمة، محملة الجهات المسؤولة مسؤولية توفير شروط العمل التربوي السليم وضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية والمتعلمين.
وأكدت اللجنة أن المطالب التي تضمنها البيان تندرج، بحسب تعبيرها، ضمن الشروط الأساسية لصون كرامة الشغيلة التعليمية وحماية المدرسة العمومية وتوفير بيئة تربوية آمنة، معلنة رفضها استمرار ما وصفته بسياسة التسويف والتجاهل والحلول الترقيعية.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في خوض مختلف الأشكال النضالية والنقابية المشروعة، بتنسيق مع المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، من أجل الدفاع عن مطالب العاملين بالمؤسسة والمطالبة بمعالجة الاختلالات المسجلة.