العرائش نيوز:
في تطورات خطيرة ومؤلمة لقضية الاعتداء الجنسي الشنيع الذي تعرض له طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بالحي الجديد بمدينة العرائش، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع العرائش) تبنيها الرسمي للملف، وسط مطالب حقوقية ملحة بتوفير الحماية للضحية وأسرته وتطبيق أشد العقوبات في حق الجاني.
مسار القضية وتحديد موعد المحاكمة
وحسب المستجدات التي تلقتها الجمعية إثر اتصالها بجدة الضحية والكفيلة به، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026. وبعد الاستماع إليه، تقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تحديد تاريخ 15 أكتوبر 2026 موعداً لأولى جلسات محاكمته.
تهديدات وابتزاز ومناشدات حقوقية
وفي سياق متصل، كشفت إفادات الجدة أنها تتعرض لضغوطات وتهديدات بالابتزاز، مما دفعها إلى مناشدة كافة مكونات المجتمع المدني لتقديم الدعم والمؤازرة وضمان الحماية القانونية والنفسية لحفيدها.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها اللامشروط مع الطفل وأسرته، معلنة عزمها مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة للمطالبة بعدة نقاط أساسية تشمل:
- توفير الحماية الأمنية الكاملة للطفل وأسرته ضد أي تهديد أو ابتزاز محتمل.
- ضمان التكفل النفسي، الصحي، والاجتماعي بالضحية بما يكرس مبدأ مصلحته الفضلى.
- الحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة وإنصاف الضحية وفق القوانين الجاري بها العمل.
- التشديد في تطبيق القانون ضد مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين لصون كرامة الطفولة وحمايتها.
نداء لهيئة الدفاع وفعاليات المجتمع المدني
وبالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الأسرة في إيجاد دفاع للترافع عن الضحية في ظل توقف المحاميات والمحامين عن العمل (مع تأكيد الجمعية على تضامنها مع نضالات هيئة الدفاع ومطالبها المشروعة)، وجهت الجمعية نداءً عاجلاً إلى الضمائر الحية من المحامين وهيئة الدفاع لمؤازرة الطفل والترافع عن حقوقه الثابتة.
كما دعت الجمعية كافة فعاليات المجتمع المدني إلى التعبئة والدعم، ومهنيي وسائل الإعلام إلى مواكبة هذه القضية الحساسة بمهنية ومسؤولية عالية، تخدم حماية حقوق الطفولة وتضمن عدم ضياع العدالة.