تزامناً مع زيارة الملك العاهل الإسباني.. حزب “بوديموس” و8 منظمات حقوقية ينددون بتنفيذ “ترحيل غير قانوني” للمهاجرين بسبتة المحتلة

العرائش نيوز:

وجه حزب “بوديموس” (Podemos) الإسباني اتهامات حادة للحكومة المركزية برئاسة بيدرو سانشيز بشأن تنفيد “عملیات إعادة وإبعاد غير قانونية” لمئات المهاجرين في الثغر المحتل سبتة، وذلك عشية الزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني إلى المدينة.

بيلارا: اتفاق إسباني مغربي وتنصل من حقوق الإنسان

وفي مؤتمر صحفي عقدته بمقر البرلمان الإسباني (الكونغرس)، كشفت إيوني بيلارا (Ione Belarra)، الأمينة العامة لحزب “بوديموس”، عن تقارير إعلامية وتشهيدات تؤكد قيام السلطات بتفعيل إعادات قسرية على الشريط الحدودي.
وأوضحت بيلارا أن أفراداً من الشرطة الإسبانية أبلغوا مهاجرين بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار “توافقات واتفاق ثنائي بين مدريد والرباط”، معتبرة أن ما يجري يمثل تجلياً صارخاً لانعدام الشفافية واستمراراً لانتهاك حقوق الإنسان على الحدود الجنوبية للإتحاد الأوروبي.

شكوى حقوقية رسمية لأمين المظالم الإسباني

وفي سياق متصل، تحركت 8 منظمات غير حكومية بارزة—تقدمتها منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، وشبكة “أكوجي” (Red Acoge)، ومؤسسة “أوكسفام إنترمون”—بتقديم شكوى رسمية إلى مؤسسة “أمين المظالم الإسباني” (Defensor del Pueblo)، تنديداً بالتعقيدات والعراقيل التي تحول دون حق الوافدين في التقدم بطبات اللجوء والحماية.
وأكدت الهيئات الحقوقية توثيق تجاوزات ومخالفات مسطرية حادة شملت مساطر تحديد الهوية والحماية الدولية؛ حيث شملت عمليات الترحيل قسراً نحو الأراضي المغربية مهاجرين ينحدرون من دول تشهد نزاعات مسلحة كـ السودان وتشاد، وهما دولتان تفترض القوانين الدولية تمتّع رعاياهما بأولوية الحماية، مشيرة إلى حرمان المستضعفين من المساعدة القانونية وحق الطعن في قرارات الترحيل.

طوق أمني وإخلاء عشوائي قبيل الزيارة الملكية

وعلى الميدان، أقدمت سلطات مدينة سبتة المحتلة على تفكيك العشرات من المخيمات والنقاط العشوائية التي كان يتخذها المهاجرون ملاذاً لهم، في حملة إخلاء واسعة سبقت الوصول الملكي المرتقب، وهو ما دفع بالمئات من المهاجرين إلى التراجع والعودة اضطراراً إلى التراب المغربي.

مطالب حازمة بوقف الترحيل وضمان الحقوق

وطالبت المنظمات الحقوقية الثماني بالوقف الفوري لكافة عمليات الترحيل بحق من أبدى رغبته في طلب اللجوء، مع ضرورة:
  • توفير المساعدة القانونية المجانية والتوجيه والمعلومات بداخل مراكز الاستقبال.
  • تفعيل بروتوكولات النقل التدريجي للمهاجرين نحو شبه الجزيرة الإسبانية (البر الرئيسي).
  • الكشف الشفاف عن البروتوكولات والمساطر الأمنية المعتمدة من طرف السلطات على الحدود.

شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.