ليكسوس العرائش يرفض قرار خصم نقطتين ويعتبره باطلاً ويحذر من “تضارب المصالح” وتصفية الحسابات

وأكدت إدارة الفريق العرائشي تمسكها بالشرعية الإدارية، موضحة أن مشاركة اللاعب المعني بالموضوع تمت في إطار ترخيص وإجراءات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وأن النادي لم يتصرف مطلقاً خارج المنظومة القانونية والتنظيمية. واستغرب المكتب المسير فرض عقوبة رياضية جسيمة على الفريق رغم توفره على الترخيص المعتمد، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول الأساس القانوني للقرار وحماية حقوق الدفاع.

وفي نقطة هي الأشد خطورة ضمن البلاغ، أثار نادي ليكسوس العرائش بشكل صريح مسألة تضارب المصالح والمصلحة المباشرة للطرف المنافس الذي تقدم بالاعتراض؛ حيث تبين أن نتيجة خصم النقطتين أثرت بشكل مباشر وحاسم على وضعية الفريق المنافس والمستفيد، وساهمت في تفادي سقوطه بالترتيب.

وطالبت إدارة ليكسوس بفتح تحقيق شفاف وموضوعي لتحديد المسؤوليات، والتأكد من عدم وجود أي تضارب للمصالح أو تأثير غير مشروع في مسار اتخاذ القرار من طرف أي شخص له مصلحة مباشرة في نتيجة الملف، مشددة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية إذا ما ثبت ذلك.

وعبّرت الجمعية عن رفضها المطلق لتحويل الاحتجاجات الرياضية إلى وسيلة لإسقاط المنافسين خارج أرقام وإنجازات الميدان، متسائلة باستنكار: «هل أصبحت المنافسة تُحسم خارج أرضية الملعب؟ وهل يُعقل لنادٍ أن يخسر مباراة على الرقعة الخضراء ثم يستعيد مكاسب ونقاطاً عبر قرار تأديبي أو إداري ضد منافسه؟».

وأعلن المكتب المسير لنادي ليكسوس العرائش لكرة السلة أنه لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وسيشرع فوراً في تقديم أوراق الطعن والاعتراض أمام كافة الجهات المختصة، مطالباً بإعادة فحص الملف من الناحية القانونية والمسطرية.

وأكد النادي استعداده للجوء إلى الغرفة الوطنية للتحكيم الرياضي والمساطر القانونية التي يتيحها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، دفاعاً عن النادي وحمايةً لنزاهة المنافسة الرياضية من أي حسابات خارج رقعة الملعب.