العرائش نيوز :
جددت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مطالبتها حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإلغاء تسقيف سن التوظيف في 30 أو 35 سنة، وإلغاء الانتقاء الأولي في المباريات العمومية، داعية إلى اعتماد 45 سنة حدا أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية، مع إقرار فرصة استثنائية لفائدة المتضررين خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاءت هذه المطالب عقب توصل الشبكة بقرار من مؤسسة وسيط المملكة يقضي بحفظ ملف التظلم الذي تقدمت به بشأن تحديد سن التوظيف في 30 سنة. وأوضحت الشبكة، في بلاغ صادر بالرباط في 18 أكتوبر الجاري، أنها تقدر تفاعل المؤسسة مع الملف، لكنها اعتبرت أن مبررات القرار، المستندة إلى الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، لا تعالج جوهر الإشكال.
وترى الشبكة أن مراجعة شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة، محذرة من استمرار إقصاء آلاف حاملي الشهادات بسبب السن، بما يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويحد من الاستفادة من الكفاءات المؤهلة.
كما دعت إلى تجاوز المبررات التقنية المعتمدة سابقا، والعودة إلى سن 45 سنة المحدد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب إلغاء الانتقاء المسبق، معتبرة أن استمرار هذه الشروط يفاقم الإحباط والتوتر الاجتماعي.
وأعلنت الشبكة عزمها مراسلة رئيسة الحكومة خلال الأسبوع المقبل لطرح الملف على مجلس الحكومة، فضلا عن التنسيق مع الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان، بهدف حشد الدعم لإلغاء تسقيف سن التوظيف.