العرائش نيوز :
وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعليمات إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين بالوزارة ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة بمحاكم المملكة، من أجل التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة وفق الضوابط القانونية.
وأكد وهبي، في منشور موجه إلى مسؤولي الوزارة، ضرورة التحقق من غياب الموظف دون ترخيص أو مبرر مقبول، والتأكد من عدم وجود ظروف قاهرة أو حالة اعتقال أو رخصة مرضية تفسر تغيبه، وذلك قبل مباشرة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشدد الوزير على تفعيل آليات المراقبة الإدارية والطبية، بما فيها إخضاع الموظفين الذين يقدمون شهادات طبية لفحوص مضادة من قبل اللجنة الطبية الإقليمية خلال فترة الرخصة المرضية.
كما دعا إلى إخبار مديرية الموارد البشرية، داخل الآجال القانونية، بكل حالة تغيب غير مشروع، والتنسيق معها قبل الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بترك الوظيفة، مع إشعارها فور التحاق الموظف المعني مجددا بمقر عمله.
وتندرج هذه التدابير، بحسب المنشور، ضمن جهود وزارة العدل لتحديث تدبير الموارد البشرية وتعزيز مبادئ الحكامة الإدارية في معالجة الوضعيات المهنية للموظفين.