العرائش نيوز :
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة خلال شتنبر 2026، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار بعض المواد غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 2,5 في المائة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة. وتراوحت تغيرات أسعار هذه الأخيرة بين الاستقرار في قطاع المواصلات وارتفاع بلغ 9,4 في المائة في قطاع النقل.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة مقارنة مع غشت الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وشملت أبرز الزيادات في أسعار المواد الغذائية ارتفاع أثمان اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة، والفواكه بنسبة 0,1 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة. أما المواد غير الغذائية، فسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت العيون أعلى ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 2,8 في المائة، تليها بني ملال بـ2,4 في المائة، ثم كلميم بـ1,6 في المائة، ومراكش بـ1,4 في المائة، والرباط بـ1,3 في المائة، وسطات بـ1,1 في المائة.
كما بلغت الزيادة 0,8 في المائة في كل من فاس والقنيطرة ومكناس والداخلة، و0,7 في المائة بأكادير والرشيدية، و0,6 في المائة بالدار البيضاء وطنجة، و0,5 في المائة بآسفي. في المقابل، سجلت الحسيمة انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد التي تعرف تقلبات كبيرة، فقد ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع غشت 2026، وبنسبة 0,6 في المائة مقارنة مع شتنبر من السنة الماضية.