العرائش نيوز :
احتضنت مدينة القنيطرة، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر 2026، دورة تكوينية لفائدة مستخدمي شبابيك المستهلك، نظمتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بشراكة مع مؤسسة الوسيط البنكي ووزارة الصناعة والتجارة، بهدف تطوير كفاءات العاملين في مجال حماية المستهلك وتعزيز قدراتهم في استقبال الشكايات ومعالجتها والتعريف بآليات الوساطة البنكية.
وشكلت هذه الدورة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين والمؤطرين، ومناقشة سبل تحسين خدمات التوجيه والمواكبة المقدمة للمستهلكين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بحماية حقوقهم.
وتضمن البرنامج التكويني، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، سلسلة من المداخلات التي تناولت قضايا مرتبطة بحماية المستهلك وآليات معالجة الشكايات وتطوير خدمات القرب.
وفي هذا الإطار، قدم الدكتور عبد الفتاح لزرق، رئيس مؤسسة الوسيط البنكي، عرضاً حول مهام المؤسسة وآليات اشتغالها، مستعرضاً طرق استقبال الشكايات والتعامل معها، ودور الوساطة في معالجة النزاعات المرتبطة بالخدمات البنكية.
من جانبها، تناولت الأستاذة إيمان بنسعيد، رئيسة مصلحة بمديرية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والمكلفة بتتبع عمل شبابيك المستهلك، موضوع بوابة خدمة المستهلك، مبرزة دورها في تسهيل التواصل وتيسير معالجة الشكايات المرتبطة بحقوق المستهلك.
كما تطرق الأستاذ أحمد العمراني، ممثل الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إلى طرق تلقي شكايات المستهلكين ومعالجتها، مؤكداً أهمية اعتماد آليات فعالة في التوجيه والمواكبة، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وفي محور آخر، قدم الأستاذ محمد حمدين، الكاتب العام للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مداخلة حول الاقتصاد الدائري بالمغرب، سلط خلالها الضوء على أهمية ترسيخ أنماط الاستهلاك المستدام، ونشر الوعي بالممارسات التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من النفايات.
وعرفت أشغال الدورة نقاشاً تفاعلياً بين المؤطرين والمشاركين، جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن الإكراهات العملية التي تواجه مستخدمي شبابيك المستهلك، واستعراض سبل تطوير أدائهم وتعزيز فعالية تدخلاتهم في مواكبة شكايات المواطنين.
وفي ختام اللقاء، ألقى الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كلمة شكر فيها المؤطرين والمشاركين على مساهمتهم في إنجاح هذه المبادرة، مشدداً على أهمية التكوين المستمر في تطوير كفاءات مستخدمي شبابيك المستهلك، باعتبارهم حلقة أساسية في التواصل المباشر مع المواطنين واستقبال شكاياتهم وتوجيههم نحو الحلول والمساطر القانونية المناسبة.
كما أكد ضرورة تعزيز إلمام العاملين بهذه الشبابيك بمسؤولياتهم وواجباتهم، بما يدعم دورهم في الدفاع عن حقوق المستهلك ونشر ثقافة الاستهلاك المسؤول.
واختُتمت الدورة بتوزيع شواهد تقديرية على المؤطرين والمشاركين، تقديراً لمساهماتهم في إنجاح هذا اللقاء التكويني ودعم جهود التوعية بحقوق المستهلك.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى الرفع من كفاءة مستخدمي شبابيك المستهلك وتعزيز دورها كفضاءات للقرب والتوجيه والمواكبة، بما يساهم في تحسين خدمات حماية المستهلك وتوطيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات المعنية.
