العرائش نيوز:
تعرض يوم الخميس 12 يوليوز 2018 مدير شاطئ رأس الرمل بالعرائش السيد عبد
المالك الجباري وهو يؤدي مهامه الاعتيادية بالشاطئ لاعتداء شنيع بالسب والشتم وتهديد بالضرب من قبل أحد البلطجية الناشطة في احتلال الشاطئ دون موجب حق.
وقد جاء ذلك عندما طلب مدير الشاطئ في إطار ممارسته لمهامه المحددة بقرار عاملي من صاحب الكشك الذي يستغل لكراء معدات الكاياك بشاطئ ميامي سحب الكراسي والطاولات التي يخصصها للكراء من دون ترخيص ويحتل بها الجزء الأكبر من هذا الشاطئ حارما المصطافين من حقهم في الجلوس في الملك العام البحري، فتصدى له بشتى مفردات التهديد مع الكلام البذيء ومحاولة الاعتداء بالضرب على مستوى الرأس والعينين، في إهانة صارخة لمسؤول يؤدي مهمته في إطار ما يحدده له القانون.
وهو ما حدا به – حسب مصادرنا-إلى إبلاغ رؤسائه بالحادث واتخاذ كل الإجراءات القانونية والزجرية الكفيلة بإنصافه واحترام مهامه ومسؤوليته.
واستنادا إلى ذات المصادر فإن تعنت هذا الشخص لم يقف عند هذا الحد، بل تكرر أمام عامل الإقليم الذي كان في جولة تفقدية للأشغال الجارية بالشاطئ مساء هذا اليوم رفقة عدد من المسؤولين و المنتخبين، في إشارة إلى التحدي و قلة الاحترام التي صار يحظى بها المسؤولون بالمدينة مهما بلغت درجاتهم.
و يذكر أن شاطئ رأس الرمل بالعرائش عرف سنين طويلة من الفوضى في التدبير ، مع الفراغ الذي كانت تتركه المصالح المسؤولة، مما أكسب مجموعة من المستفيدين من هذه الفوضى مناعة قوية ضد الضبط و التنظيم و حدا بها في كل مناسبة للتصدي لكل عمل جاد و مسؤول يهدف إلى الحد من ذلك.
و للإشارة فإن المهام التي يقوم بها مدير الشاطئ و التي تروم تدبير مرافق الشاطئ و تنظيم الأنشطة الجارية به خلال موسم الاصطياف، تأتي في إطار الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، و المديرية العامة للجماعات المحلية، الصادرة حديثا من أجل ضبط و تنظيم شواطئ المملكة التي تشترك في تدبيرها العديد من المصالح، و جعلها أقطابا للتنشيط والجلب السياحي و محاربة الاختلالات الصارخة التي تعرفها في استغلال المصطافين و ضرب حقوقهم في الاستفادة من مصطافات لائقة و مناسبة..
و إن أبرز الاختلالات التي يعرفها شاطئ رأس الرمل و التي ينبغي محاربتها، الاحتلال المفرط للملك العام بواسطة الكراسي و الطاولات و كرائها للمصطافين بأثمنة تعادل أو تفوق قيمتها عند الشراء.
وكذلك الزيادة في الأثمنة في المكتريات المحددة أسعارها في قرارات الاستغلال كمواقف السيارات و الرشاشات و المرافق لصحية و غيرها… هذا فضلا عن فوضى نقل المصطافين إلى الشاطئ سواء عبر القوارب أو الحافلات و التي ينذر واقعها
بكوارث حقيقية لا قدر الله.
شاهد أيضا
تعليقات