العرائش نيوز:
بعد الضجة الإعلامية الكبيرة، يتجه التحقيق في فساد جامعة عبد المالك السّعدي، والذي كان بمثابة زلزال ضرب المنضومة التعليمية بالمغرب بالأيام الأخيرة، بات يتّجه نحو الطي.
فالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قررت يوم الإثنين تأخير النظر في ملف الرشاوى مقابل الدبلومات إلى غاية 17 فبراير الجاري.
وتفيد المعطيات الاعلامية إلا أن التحقيقات القضائية، لم تفض لمتابعات في حق أي مسؤول جامعي، أو أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي. وذلك بعد تنازل مشتكيين رئيسيين بالقضية.
واقتصرت القضية على متهم وحيد وهو الموظف الذي فجر قضية فساد جامعة عبد المالك السعدي، وذلك بتهمة تتعلق بشيك بدون رصيد، وليس بشيء آخر.
وكانت مواقع وصحف إخبارية، أوردت أن التحقيق في قضية فساد جامعة عبد المالك السعدي، أفرز عن وقوع تعاملات مالية كبيرة وكثيرة، بين مسؤولين وطلبة وموظفين كذلك.