العرائش نيوز:
تحية احترام وتقدير للسيد النائب المحترم الدكتور محمد الرزامي المشرف على القسم الصحي البلدي. بصفتي كمواطن وكفاعل داخل المدينة، أتقدم إليكم بهذه الرسالة المفتوحة حول مجموعة من الملفات التي تهم القسم الصحي البلدي. وتثير العديد من التساؤلات المشروعة للمواطنين بهذه المدينة خصوصا وأن هذا القسم له دور مهم وجد حساس فيما يخص حياة المواطنين اليومية، غير أن غياب المعلومة وسياسة تواصلية شفافة وديمقراطية، اتجاه المواطن داخل الجماعة تجعل مشروعية التساؤل والاستفسار بل أحيانا تثار شبهات لا حد لها. ومنذ التجارب السابقة…غير أن تعيين دكتورة مسؤولة عن هذا القسم مؤخرا بعد فراغ طويل وعبث كبير وشبهات تميز به هذا القطاع.
سيدي النائب كما هو معلوم، وكما سبق الذكر حول الدور الحساس للقطاع الصحي بالمدينة، فإن ما يمكن تسجيله هو العمل الموسمي للقسم الذي يتم في الموسم الصيفي وشهر رمضان وأحيانا في بعض التظاهرات الدولية، وهو ما يمكن اعتباره ضمن مقولة سياسة العام زين لدرجة أن قسمكم أصبح معروفا لدي المواطنين …باختصاصه في الكفن والدفن . ( يعني مكلف فقط بالموت ) .
ذلك أنه وحسب علمنا وخلال الحملة التي قمتم بها السنة الماضية مع مجموعة من المصالح الخارجية من مكتب السلامة الصحية ورجال المطافئ والقسم الاقتصادي بالعمالة والسلطة المحلية، فقد تم تسجيل خروقات خطيرة لدى بعض الفنادق وبعض المطاعم تشكل خطرا على الصحة العامة، وتم تمت ديباجة تقارير في الموضوع تشكل جنح يعاقب عليها القانون، والتي من المفروض إحالتها للقضاء ومتابعة مرتكبيها، غير أن شيئا من ذلك لم يتم، حيث نستغرب والمواطنين التكتم الغريب عن هذه الملفات وتركها في أدراج مكاتبكم مما يثير شبهات حول المسؤول عن هذا الخرق القانوني الواضح حتى لا نقول الجرم وقد مرت أكثر من سنة.
سيدي النائب المحترم، نثير كذلك معاناة المدينة في العديد من المرافق التي تهدد الصحة العامة وتشكل معاناته اليومية، والمتمثلة في المطاعم الغير القانونية ومحلات الأكلات الخفيفة و”المحلبات” التي لا تتوفر حتى على أدنى الشروط الصحية من مرافق صحية وتهوية ونظافة وحالة المأكولات المعروضة وجودتها، وغياب أي دور لمراقبة المكتب الصحي لهذه الأماكن بل هناك بعض المعامل المختصة في المنتجات الغذائية ومخازن للسلع تفتقر للحد الأدنى من الأمان الصحي الواجب توفره.
كما نثير انتباهكم كذلك للظواهر الخطيرة التي ابتليت بها المدينة مع توسع مجالها الحضري والمتجلية في إقامة حواضر غير قانونية وعشوائية للأغنام والأبقار التي تقتات من الأزبال والمقامة في محيط المدينة بالغابات، ويتم تسويق لحومها وألبانها للساكنة وظاهرة العربات المتسخة والنتنة التي تجرها الدواب وتجوب شوارع المدينة ليل نهار مسببة التلوث والروائح الكريهة.
وهناك كذلك ظاهرة الفوضى والتسيب في رمي الردم والأزبال في الغابات والعديد من الأماكن داخل المجال الحضري التابع للجماعة، وظاهرة الكلاب الضالة والقطط التي تشكل خطرا في نقل الأمراض وخطر السعار، كما هو الحال كذلك في بعض النقط السوداء التي تتكاثر فيها الزواحف والعقارب السامة، خصوصا المقابر التي يرثى حالها.
أما ظاهرة الأزبال المنتشرة والحاويات النتنة التي لوحدها تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة رغم وجود شركة خاصة للنظافة بالغتُم كجماعة في تعليفها ماديا (زيادة 640 مليون سنتيم مؤخرا في عقدتها) دون نتيجة في الواقع بل تزداد الوضعية سوءا في غياب استراتيجية واضحة وصرامة من طرف قسمكم. أما القوارض والناموس وميزانية أدويتها فتلك قصة لا يعرف عنها المواطن شيئا سوى الراسخون ودهاة قسمكم الذين تحوم عليهم شبهات عديدة ومنذ زمان. وأختم بما يسمى برخصة السكن ودور قسمكم فيها، حيث تحكى قصص خيالية كألف ليلة و ليلة.
وفي الأخير، وفي انتظار جوابكم وتوضيحاتكم حول هذه التساؤلات والاستفسارات التي نتمنى أن تلقى صدرا رحبا كما عهدناكم وجوابا واضحا بدون لغة الأرقام واللغة الخشبية كما عودنا الخطاب الرسمي، تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والاحترام سيدي المشرف على القسم الصحي البلدي .
مع تحياتي
رشيد بوغابة