العرائش نيوز
39 % من المهاجرين معرضين لفقدان حق الإقامة بإسبانيا والحكومة المغربية نائمة.
بقلم :عبد الني زروال
في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها اسبانيا والبيروقراطية التي تحيط بكل ما له علاقة بالوثائق وانعدام وجود معلومات واضحة يبقى المهاجر ضحية سهلة لفقدانه حق الإقامة والعمل.
فالمهاجر يجب أن يكون مؤمنا وله منصب شغل عندما يريد تجديد بطاقة الإقامة والعمل أو عمل لمدة ستة أشهر عن كل سنة منذ آخر تجديد أو عمل ثلاثة أشهر في السنة إن لم يترك هو العمل بإرادته أو مواصلة العمل في نفس الشركة التي بواسطتها حصل على الإقامة أو يتقاض معونة البطالة وإلا فانه يفقد حق الإقامة ويتحول إلى مهاجر غير قانوني,وبصيغة أخرى في ظل الأزمة الحالية وفي الظروف الراهنة التي يصل معدل البطالة إلى 26% وتصل بين المهاجرين إلى أكثر من39% فالمهاجر معرض إلى فقدانه حق الإقامة بكل سهولة مما يعرض عائلات بكاملها لهذا المصير إن كانوا قد حصلوا على الإقامة عن طريق التجمع العائلي فإذا فقد الأب هذا الحق تتحول العائلة إلى مقيمين غير شرعيين مما يحرمهم من حق السكن أو حق العمل إن وجد وكذلك من حق التطبيب حسب القانون الجديد الذي صدر مؤخرا أي في 13 غشت الذي سحب بطاقة التطبيب من المهاجرين الغير قانونيين ومنعهم من حق التطبيب الذي كانوا يتوفرون عليه وكانوا يحصلون على بطاقة التطبيب بمجرد تسجيلهم في سجل البلديات المقيمين فيها (فقط يسمح للأطفال والأمهات الحوامل).
وهكذا أصبح المهاجرين المغاربة معرضين لفقدان أوراق الإقامة التي حصلوا عليها بعد جهد جهيد ,لتضاف الى معاناتهم مع البطالة ,والتهميش الذي يتعرضون إليه في غياب ثام للحكومة المغربية ووزارتها المكلفة بالهجرة وكذلك الجمعيات التي تدعي الدفاع عن المهاجرين.