العرائش نيوز :
حركة 20 فبراير بالعرائش تخلد ذكراها الثانية بمسيرة طالبت فيها بإسقاط الفساد والإستبداد
استجابة لنداء وطني، خرج العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير بالعرائش، والتأموا في حشد جماهيري بساحة التحرير، مرددين شعارات التأسيس التي انطلقت بها الحركة أول مرة، للتنديد بالفساد والإستبداد واقتصاد الريع الذي يعد بحسبهم أحد أسس الإختلال التي تعانيها المؤسسات ذات الطبيعة الإقتصادية، أو موازيها المرتبط بالهيكل الإجتماعي ومعه التأثيرات السلبية المؤدية إلى استشراء الفوارق الطبقية، إلى جانب القرار السياسي الذي ما زال محوزا به في إطار ما تنعته الحركة ب”الإستبداد” الذي لطالما طالبت بإسقاطه في العديد من المرات، سواء من خلال الوقفات أو المسيرات، آخرها مسيرة مساء يوم الأحد 24 فبراير 2013، التي جاء تنظيمها في إطار احتفال الحركة بمرور سنتين على ميلادها.
المسيرة التي ابتدأت وقفة، ردد خلالها المحتجون الذين حجوا إلى الساحة بالعشرات من مختلف الأطياف السياسية، ومتعاطفون مع الحركة بانتماءات اجتماعية عديدة، (رددوا) شعارات تدين الفساد الإقتصادي المتمثل في حالات نهب خيرات المغرب التي لا تريد بحسبهم أن تتوقف رغم الوعد الذي أطلقته الحكومة ب”إصلاح الأوضاع المختلة وتطويق اللصوصية التي تطال المال العام ونهب أموال دافعي الضرائب”، من قبيل “فوسفاط وجوج بحورا/وبلادنا عايشا مقهورة”، في إحالة على الخيرات التي ينعم بها المغرب، وبموازاتها المفارقة الخطيرة التي يلمسها المواطن العادي، يعكسها عدم استفادته من تلك الخيرات ما عدا القلة القليلة، وهو الأمر الذي تنتج عنه حدة الفوارق الإجتماعية بالمغرب، وتكون سببا في تهديد أمنه العام واستقراره الإجتماعي.
ولم يقف المتظاهرون عند هذه الحدود، بل وجهوا انتقادا لاذعا لحكومة بن كيران التي وصفوها ب”الإنتهازية” كونها أتت في سياق ما سمي افتراضا ب”الربيع العربي” الذي تحول إسلاميا بعد ركوب هذه الحركات والأحزاب الإسلامية على الإنتفاضات يضيف ذات المحتجين، وقدمت نفسها بحسبهم حامية لنظام الحكم، للسيطرة على مقاليده أو التوجه نحو الهيمنة السياسية كما فعل بن كيران في المغرب، الذي تحول عهده حسب ناشطي حركة 20 فبراير إلى ردة تجاه كل المطالب التي رفعتها الحركة وناضلت من أجلها وكذا الحقوق التي دافعت عنها رغم الدستور الجديد الذي بشر بالحريات والقطع مع العهد السابق الذي تميز بمجموعة من الإختلالات الهيكلية في مجمل القطاعات، بدليل المحاكمات يقول المحتجون، أنها طالت نشطاء الحركة مثال ما حدث بطنجة مع كل من رشدي العولة وأيمن الحداد، وغيرهم كثير ممن طالبت الحركة بإطلاق سراحهم والتعجيل بذلك، وطي ملف المعتقلين نهائيا والقطع مع ظاهرة الإعتقال السياسي.
هكذا، انطلقت حركة 20 فبراير بمسيرة اختارت لها شارع الحسن الثاني مسلكا صدحت فيه أصوات المحتجين معلنة من خلال شعاراتها عن رفضها لما وصفته ب”الحكرة” التي ما زالت مظاهرها مستمرة، وبموازاتها تمجيد الحركة بالقول “20 فبراير شكون هيا/حركة شعبية/غايتها الحرية”، في إحالة على مراميها وأهدافها البعيدة التي تروم تحقيق الإنعتاق لأبناء الشعب ممن يعيشون الإقصاء والهامشية، وتخليصهم من ربقة الإستعباد. وقد جابت الحركة مختلف النقط التي سطرتها في برنامجها في تنفيذ مسيرتها مرورا بساحة المانوزي عبر سينما أبينيدا ثم العودة مجددا إلى ساحة التحرير التي عرفت توافدا كبيرا للمخبرين من مختلف الأسلاك الأمنية، حضروا إلى عين المكان لرصد تحركات ناشطي الحركة.
إلى ذلك، طالبت حركة 20 فبراير في ذكراها الثانية ب”دستور ديمقراطي شعبي” بديلا عن الذي تم إصداره عقب خروج الحركة إلى الشارع قبل سنتين من تشكيل الحكومة الحالية، كما نددت بالثبات والجمود الذي يعرفه المشهد الإجتماعي المغربي رغم الحكومة الجديدة، خاصة ملف المعطلين الذي لم يعرف حسب المحتجين أي جديد يذكر بالقول “يا هاداك، يا هاديك/شوفي شوف لولادك/قراو قراو حتى عياو/ولاحوهوم يتراماو”، إلى غيرها من الشعارات التي تندد بالوضع المغربي المحتقن، مطالبين بإسقاط حكومة بن كيران، التي لم تقدم بحسبهم أي جديد يذكر للمغاربة لتخليصهم من وضعيتهم المزرية، سوى المزيد من استفحال الفساد والإستبداد.
هذا، وختم المحتجون مسيرتهم بتلاوة بيان استعرضوا فيه مجمل محطات الحركة، ومعه المطالبة بتكسير جدار الصمت والرهبة التي ما زالت بسحبهم جاثمة على صدور الشعب المغربي، وبموازاتها التشديد على الإستجابة لمطالب الحركة بتوفير أجواء الحرية بانسجام والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي عرفت ردة مع حكومة بن كيران، أقلها الزيادة في أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية التي فاقت القدرات المالية للمواطنين البسطاء.
