في إطار ترتيبات عقد اجتماع لجنة المالية رفيق بلقرشي يشدد على إعمال مبدأ التقييم ومراقبة المال العام
العرائش نيوز :
في إطار ترتيبات عقد اجتماع لجنة المالية رفيق بلقرشي يشدد على إعمال مبدأ التقييم ومراقبة المال العام
على إثر الإجتماع السابق للجنة المالية، طالب رئيسها رفيق بلقرشي بحضور رئيس المجلس البلدي شخصيا، الأمر الذي أربك حسابات أنصار الرئيس وخاصة النائب ال9، وبسبب الإرتباك الذي حصل خلال الإجتماع، واستعدادا لإجتماع لجنة المالية، قام رئيس المجلس البلدي محمد آيت سي مبارك بعقد اجتماع تمهيدي مع أعضاء حزبه، إلا أن الإجتماع لم يحضره إلا 6 من أصل 17، وفي هذا السياق اتصلت العرائش نيوز برئيس لجنة المالية رفيق بلقرشي، فأكد هذا الأخير أن “الإجتماع يأتي في إطار سلسة اجتماعات تتعلق بدراسة الحساب الإداري”، مضيفا بقوله “إذا كانت الميزانية وسيلة لتدبير المداخيل والترخيص بالنفقات التي تؤطر الحياة المالية للجماعة، فإن الحساب الإداري هو أهم مجال للمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى أنه آلية للتحليل المالي والإستراتيجي”. وتابع رئيس لجنة المالية قوله “نحن بصدد دراسة أوجه الصرف، وتتبع مجالاته بشقيه المداخيل والمصاريف، لكننا فضلنا خلال هذه السنة تسبيق المصاريف، لأننا كنا نعتبر في السنوات الماضية أن الجماعة فقيرة من ناحية المداخيل، فانكببنا على تطوير ودراسة تقنية تطوير مداخيل الجماعة، لهذا أنجزنا 14 توصية سبق للمجلس أن صادق عليها وتهم تحسين أداء مداخيل الجماعة والرفع منها”، لكن حسب بلقرشي “فإن هذا الأمر لم يتحقق منه شيء ما عدا إعادة هيكلة قسم الإدارة الجبائية للجماعة”. وأورد في هذا الجانب “إشكالية المصاريف التي لم يبقى متسع من الوقت لدراستها دراسة جيدة، لأن السنتين الأولى والثانية من ولاية المجلس عادة ما يتم تخصيصها للتدقيق في الحسابات وتقييمها من خلال التركيز على المصاريف كأولوية لتوفير الوقت الكافي من أجل المراقبة”.
وعلاقة بموضوع الإجتماع الذي طالب فيه بالقرشي بحضور الرئيس، كشف هذا الأخير للعرائش نيوز عن “طلب تقدم به يشدد من خلاله على حضور جميع رؤساء الأقسام والمفوضين بالصرف لكي يقوموا بإعداد تقارير دقيقة وملفات معززة بوثائق وإحصائيات في مجالات الصرف”، وزاد بقوله “نعتبر حضور الرئيس ضروريا لأنه هو المسؤول الأول عن مجالات الصرف، لذلك فحضوره لزام لإعطاء توضيحات في الموضوع إلى جانب نوابه ورؤساء الأقسام وجميع المتدخلين في مجال الصرف، طالبناهم بالحضور مصحوبين بملفات دقيقة علمية معززة بالوثائق من أجل دراستها”.
أما عن النصاب الذي لم يتحقق للرئيس مع باقي أعضاء فريقه الحزبي استعدادا لإجتماع لجنة المالية فأكد رفيق بلقرشي أن “هذا الأمر يهم الرئيس مع حزبه، وما يهمنا أن المجلس البلدي يتكون من 3 أحزاب تشارك في التدبير، سيمرون إلى دورة فبراير من أجل التصويت على الحساب الإداري إما بالقبول أو الرفض”، مستطردا بقوله “نحن في بداية دراسة الحساب الإداري، أما عن الأشغال التي قامت بها لجنة المالية، فقد عكفت على دراسة ما يقرب 10 % منها، طالت أقسام المنازعات والممتلكات والمكتب الصحي، في انتظار أن تأخذ ملفات أخرى دورها بدراستها ورفع توصيات بشأنها إلى المجلس من أجل المراقبة والتحليل، في اتجاه إعمال مبدأ الشفافية ورصد الإختلالات، استجابة لأعضاء اللجنة المصرين على التدقيق في كل شيء”.
من جانب آخر أوضح بلقرشي أن “الحساب الإداري هو محطة للمراقبة والتتبع، وعلى كل من يسير بآلية شفافة أن يدلي بدلوه في إطار التدرج والتواصل مع الرأي العام، لتقديم تقييم حقيقي للتجربة الحالية من التسيير الجماعي للمدينة، في أفق إعداد تقرير مفصل يعرض على المواطنين وفق أرقام أولية في الحساب الإداري لسنة 2012 والذي ما زال في بدايته لم تتعدى إحاطته بالدراسة نسبة 10%”. هذا، ولاحظ بلقرشي في تصريحه للعرائش نيوز “غياب الرؤية الإستراتيجية في التدبير، التي يلخصها غياب مخطط التنمية الجماعي الpcd رغم اقتراب المجلس من نهاية ولايته”، وهي نقطة سوداء حسب بالقرشي “تضاف إلى سلبيات المجلس الحالي، رغم أهمية هذا المخطط في تسهيل مأمورية إعداد مخططات أخرى موازية تدور في رحى التنمية، من بينها إعداد ميزانية الحساب الإداري”.
وعلمنا من مصادر أخرى جيدة الإطلاع أن “دورة الحساب الإداري ستكون محطة للتقيد بالشفافية ومراقبة المال العام، أكثر من ذلك إعداد حساب إداري يستجيب لمعايير النزاهة والشفافية ويخضع لمبدأ التوثيق والتقيد بآلية تحديد أوجه الصرف في اتجاه يخدم مصلحة المدينة وإعطاء نفس جديد للجماعة تتعلق بالمراقبة والتقييم من خلال مجموعة من الأسئلة الموجه للمعنيين بالصرف”، مشيرة في هذا الجانب إلى “أبواب الصرف التي عكفت لجنة المالية على دراستها خاصة الشق المتعلق بالأشغال والصحة والصفقات، وكل من يتدخل في صرف الميزانية، وبموازاتها إعمال وسائل الإثبات والمساطر المعتمدة في الصرف، وإذا اقتضت الضرورة النزول إلى الميدان حرصا على المال العام بتقديم شروح بشأنها إلى المواطنين ومعها المشاريع المنجزة من عدمها”. ووجهت ذات المصادر نقدا شديدة اللهجة إلى ما وصفته “تسيير المدينة بدون مخطط، في مقابل مدن أخرى عقدت ندوات تحدثت فيها عن الخطوات التي قطعتها في إطار مخطط التنمية الذي يوصي ميثاق التدبير الجماعي الجديد على إعداده عند بداية ولاية أي مجلس جماعي بمختلف مدن المغرب، على عكس بلدية العرائش التي لم يعرض عليها هذا المخطط من الأساس، الأمر الذي ترك المجال مفتوحا للتدبير العشوائي في مجموعة من البرامج والدراسات المسبقة للنهوض بالمدينة”، وتساءلت ذات المصادر عن “جدوى المصادقة على التصميم ألمديري للمدينة قبل 25 سنة، دون أن ترافقه المصادقة على مخطط التنمية الجماعي عند بداية ولاية المجلس الحالي، وكذا عرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة عليه، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع؟”.