العرائش نيوز :
عبد الإله حسيسن “يدافع” عن المال العام
في خطوة غير مسبوقة، ومن غرائب وعجائب السياسية في مدينة العرائش التي أصبحت تجمع كل المتناقضات، كان بالأمس السيد عبد الإله حسيسن أبرز المتهمين بهدر المال العام والفساد في القاموس السياسي العرائشي خاصة في مرحلة تدبيره للجماعة الحضرية بالعرائش التي كان يترأسها آنداك.
ومعلوم أن تنظيمات سياسية عديدة قادت حملتها الإنتخابية على ظهر فساده حيث رفعت شعارات ضد فساده وإهداره للمال العام أثناء توليه لرئاسة المجلس البلدي لولايتين متتاليتين وكان حزب العدالة والتنمية في مقدمتهم حاملا مشعل القضاء على الفساد الإداري والمالي الذي طبع فترة حكم عبد الإله حسيسن في حملته الإنتخابية.
وصل حزب العدالة والتنمية لمركز القرار وترأس المجلس، لكن الآية إنقلبت حيث أصبح عبد الإله حسيسن “يناضل” ضد الفساد الإداري وهدر المال العام الذي يمارسه السيد رئيس المجلس البلدي الحالي والمحسوب على حزب العدالة والتنمية.
بدأ عبد الإله حسيسن نضاله ضد الفساد الإداري والمالي باللجوء إلى القضاء حيث علمت جريدة العرائش نيوز أنه قام بإيداع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش يوم الإثنين 25-02-2013، يتهم فيها رئيس المجلس البلدي آيت السي مبارك، متهما إياه بتبذير المال العام وممارسة مهام ليست من حقه بحكم قضائي أبطل شرعيته، وفترة تواجده على رأس المجلس البلدي بعد الحكم القضائي وجميع المعاملات الإدارية والمالية التي قام بها تعد إهدارا للمال العام وممارسات غير قانونية يجب وقفها.
ومن جهة أخرى علمت العرائش نيوز أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش رفض تسلم الشكاية لعدم الاختصاص، مما حدا بعبد الإله حسيسن إلى عرضها على أنظار عامل الإقليم.
وحسب المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة توصلوا إلى أن فكرة النضال ضد الفساد وهدر المال العام له مبرراته المادية والموضوعية ويقتضي وضع إستراتيجية مضبوطة وفق برنامج واضح الملامح، متسائلين في تحليلاتهم العميقة هل أن عبد الإله حسيسن سيقف عند هذا الحد أم من المرجح أن يلتحق بحركة 20 فبراير.