على بعد 8 أيام من اليوم العالمي للمرأة المجتمع المدني في مواجهة القوات المساعدة بالعرائش
العرائش نيوز :
المجتمع المدني في مواجهة القوات المساعدة بالعرائش
على خلفية حادث التحرش الجنسي الذي تعرضت له السيدة إيمان بنمعاردان يوم الأربعاء 2013-02-27 أثناء مغادرتها مستشفى لالة مريم رفقة زوجها حسن العطاوي حيث تعرضت لما أسمته تحرشا جنسيا من طرف شخص بزي مدني قرب الثكنة العسكرية المحادية للمستشفى، هذا التحرش الذي أثار حفيظة زوجها الذي تدخل لنهيه عن سلوكه الغير السوي حيث دخل الإثنان في عراك بالأيادي تدخل فيما بعد ثلة من أفراد القواة المساعدة الذين عملوا على جره الى داخل الثكنة العسكرية بشارع الجيش الملكي المحادي للمستشفى، تكلف مسؤولو الثكنة بالمناداة على الشرطة التي اعتقلته من داخل الثكنة العسكرية وتم اقتياده لمخفر الشرطة حيث يتابع في حالة إعتقال.
وعلى إثر تطور الأحداث علمت العرائش نيوز بدخول فعاليات حقوقية على الخط حيث نظمت مساء اليوم 01-03-2013 على الساعة الخامسة مساءا وقفة إحتجاجية أمام مقر الثكنة العسكرية للقوات المساعدة بحضور زوجة الضحية وعائلاتها وجيرانها لمساندتها فيما إعتبروه شططا في إستعمال السلطة ودفاعا عن كرامة المواطنات العرائشيات.
وفي كلمة ختامية للوقفة أشار عبد الإله العمراني، أن المجتمع المدني يتابع الملف منذ بدايته وأنه كانت هناك محاولة للتدخل الحبي وإصلاح ذات البين بين شابين في مقتبل العمر يحدث أن يسقط معه الشباب في أخطاء ثانوية يمكن معالجتها بسلك مسطرة الصلح .
وأضاف أنه بعد البحث والتمحيص تبين أن الشخص المتحرش ليس عاديا معتبرا سلوكه شططا في إستعمال سلطته وتعدى حدود اللياقة مما يقتضي على المجتمع المدني التدخل لتحقيق العدالة في شقها المادي والمعنوي، وذكر عبد الإله العمراني أن عنصرالقوات المساعدة تحايل على القانون حيث منحت له شهادة طبية مزورة وصلت مدة العجز فيها 40 يوما والغاية هي تضليل العدالة و توريط زوج الضحية والزج به في السجن .
واعتبر أن رفض عنصرالقوات المساعدة الخضوع لقرار السيد وكيل الملك والقاضي بامتثاله أمامه، هو تهرب وخوف من إفتضاح أمره وأكد على ضرورة إمتثال الجميع للقانون كيف ما كان وضعه معتبرا أن المغاربة سواسية أمام القانون وحدد خطوات المجتمع المدني في مسألتين أساسيتين هما، تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين مهما علا شأنهم، والمسألة الثانية هوالقضاء على التمييز الذي تتعرض له النساء عبر محاربة التحرش الجنسي بجميع أنواعه منددا بالممارسات الغير السوية لبعض أفراد السلطة المحلية والطبيب الذي عمل على تزوير الشهادة الطبية معتبرا أن الملف حقوقي صرف يجب أن يأخد مساره الصحيح حتى لا تتكرر مثل هذه المماراسات المرفوضة مجتمعيا .