العرائش نيوز :
“العرائش نيوز” تقدم قراءة في أول تقرير تطلقه وزارة الإتصال حول حرية الصحافة بالمغرب
خالد ديمال
بعد مضي أكثر من 14 شهرا من عمر الحكومة الجديدة لما بعد دستور يوليوز 2011، تمكنت وزارة الإتصال بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والإتصال، من وضع أول تقرير سنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، ويهدف التقرير إلى النهوض بمجال حرية الصحافة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان في عمومها، من خلال عدد من فصول الدستور التي تصب في هذا الإتجاه.
التقرير الذي شاركت في إعداده العديد من الهيآت والفعاليات، يتضمن محورين أساسيين، أول ويقوم على تحديد الإطار القانوني العام لحرية الصحافة والذي يتخذ من الدستور مرجعا له، ومعه إلتزامات الحكومة، ومحور ثان، يقوم على عرض المؤشرات والأرقام المختلفة المتعلقة بهذه الحرية خلال السنة الفارطة 2012.
ويعتبر التقرير حرية الصحافة أولوية إستنادا إلى الدستور الجديد الذي يستمد وجوده أيضا من البرنامج الحكومي الذي يروم تفعيل الإصلاحات بارتباط وتعزيز أسس الصحافة الحرة والمسؤولة. وفي مقابل ذلك توجيه هذه الديباجة إلى “عموم الفاعلين في حقل الإعلام، والهيآت المعنية بتطويره، وكذا منظمات النهوض بحرية الصحافة، والرأي العام”. ويضيف التقرير أن “الهدف منه، هو عرض حصيلة الجهود المبذولة في سنة 2012، على مستوى حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة والسمعية والبصرية، وفق مؤشرات محددة، تضمن قياس هذه الجهود، وتمكن من رصد التحديات واستشراف آفاق التطوير، ولا سيما ما يهم تعزيز حرية الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة”.
من جهة ثانية، أشار التقرير إلى مسعى الوزارة “تطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة، بما يمكن من الإستفادة من الخبرات، والتواصل حول التجارب، ومعالجة الإختلالات”، وبموازاتها العمل على “تفادي أي مقاربات تفتقد للإنصاف والتوازن، أو تسقط في الإنتقائية”، كما يهدف ذات التقرير إلى “تعزيز منظومة التقارير المنجزة حول الصحافة في المغرب”.
تجدر الإشارة أن التقرير اعتمد الدستور مرجعا، مستندا في ذلك على المبادئ والإلتزامات التي قال معدوه أنها وردت في ديباجته وبعض فصوله المتعلقة بحقوق الإنسان في شمولها.
هذا، وصدر في الفصل 28 من الدستور أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون بصراحة”.. دون أن يغفل التقرير الإشارة إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية وغيرها من المؤسسات المنتخبة، وحق المواطنين والمواطنات في الحصول عليها، من خلال الفصل 27 من الدستور الذي نص أيضا على “تقييد هذا الحق، عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد”، وكذا “حماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون”.
إلى ذلك، تضمن التقرير سبل “تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري”، حيث يؤكد على أن هذه الهيئة تتولى “السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة”.
على صعيد آخر، تطرق التقرير إلى مجال تدخل الحكومة في إعداده في إتجاه النهوض بقطاع الصحافة عبر برنامج عملها، من خلال تنزيل مجموعة من الإجراءات، من بينها “تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس مجموعة من الإجراءات، من بينها “تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية”، وكذا “إحداث آلية للتنظيم الذاتي للمهنة، وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة”، وفي سياقها “العمل على النهوض بأوضاع العاملين بالقطاع، من خلال الإهتمام بأوضاعهم الإجتماعية داخل المقاولات المشغلة”.
وفي تعليقه على تقرير وزارة الإتصال، أكد محمد العوني وهو صحفي ورئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” أن “اختلال حالة حرية الإعلام في المغرب، لا يمكن معالجته بالتصريحات والتقارير، وإنما بإجراءات ذات مردودية على أرض الواقع. وذلك عبر عدة مداخل لا يشكل الجانب القانوني إلا أحدها، رغم أنه ذو أهمية”، مضيفا بالقول “لا بد من إجراءات تعكس إرادة سياسية حقيقية لإحلال الإعلام المكانة التي يستحقها كأحد لبنات دولة المؤسسات ودولة الديمقراطية”، وهذا يقتضي حسب العوني “سياسات وخطط متكاملة ومندمجة، إن لم نتحدث عن إستراتيجية كاملة”. ليخلص إلى القول “في الجانب القانوني ينبغي الإقلاع
عن اعتبار القانون إطارا لمعاقبة الصحافيين عوض أن يكون تنظيما لحرية الإعلام والفارق كبير ويؤثر ليس فقط على بناء النص القانوني، وإنما كذلك على روحه، ومضمونه وغاياته”.
جدير بالذكر، أن الخطوط العريضة للتقرير تم الإعلان عنها يوم السبت 23 فبراير 2013 بالرباط، وجاء ذلك عقب اليوم الدراسي حول “الإعلام والقضاء”، الذي نظمته وزارة العدل والحريات، في إطار سعيها نحو تفعيل الحوار الوطني حول القضاء.
هذا، وجاء تقديم هذه القراءة في إطار الدورة التدريبية التطبيقية التي نظمتها منظمة خدمات الإصلاح الإنتخابي الدولية (eris) بتعاون مع منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، والتي احتضنتها مدينة طنجة طيلة الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى غاية 3 مارس 2013.
