محمد اليشيري:
أزيد من ثلاثة عقود هي مدة الانتظار التي قضتها ساكنة مدينة العرائش حتى ترى أثرا لمشروع بناء مسجد مقرّر بشارع محمد الخامس أو تسمع عنه خبرا في الواقع. لكن، رغم طول هذه المدة القياسي فلا أثر بدا له و لا خبر سُمع عنه…
هذا المشروع الديني الهام في غرضه و مقصده، و أيضا في موقعه، كان قد أُعلِن عنه في بداية الثمانينات من القرن الماضي و وضعت له التصورات و أنجزت له المجسمات و فتحت له حسابات التبرع. لكن كل ذلك طال عليه الزمن، و لم يبق منه سوى أحاديث للذكر و أخبار للتداول وآمال في التحقق…
اليوم، و بعد أن صدرت وثيقة التعمير بالمدينة ( مرسوم رقم 177 . 18 . 2 بتاريخ 09 رجب 1439 (27 مارس 2018 ) المغير و المتمم للمرسوم 692 . 11 . 2 الصادر في 27 ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011 ) حول تصميم التهيئة المتعلق بمدينة العرائش) و تم توطين المشروع فيها بشكل رسمي، وأيضا بعد صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى عدد 16/177 بتاريخ 21 ديسمبر 2016 المتعلقة بالقطعة الأرضية موضوع المشروع، و حسمها في تخصيصها لإنشاء المسجد المذكور دون غيره من المنشئات و المقترحات التي ما لبثت أخبارها تنبعث بين الفينة و الأخرى. أصبح من واجب الجهات المسؤولة بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج هذا الصرح إلى أرض الواقع، خاصة و أن مساحة تراببة كبيرة محيطة بموقعه يُفتقد فيها المسجد تماما و لا يوجد بها سوى مصليات صغيرة لا تعدو أن تكون غرفا ملحقة بالقيساريات و الأسواق القريبة، التي لا تكفي التجار و أصحاب المحلات بها فبالأحرى جموع المصلين الوافدة من الأحياء القريبة منها..
لقد أصبح تشييد هذا المسجد ضرورة ملحّة، و لم يعد هناك عذر للتأخير ما دامت جميع الظروف الموضوعية متوفرة، و إلا فإن القائمين على الشأن الديني بالمدينة و غيرهم ممن هم أعلى منهم سلطة في اتخاذ القرار، لا يقدّرون هذه الأمور بالشكل الصحيح و يقدمون العنت على التيسير في تدبيرهم لأداء الطقوس و العبادات الإسلامية، و هي ظروف عانى منها و انتقدها السكان و لا يزالون بعد إغلاق مسجدي تشاد و محمد السادس في آن واحد من أجل الإصلاح دون التفكير في التعويض خاصة خلال شهر رمضان الكريم و أيام الجُمَع..
إن مزيدا من الانتظار في ظل هذه المعطيات و في ظل البؤرة السوداء التي يشكلها موقع المشروع الغاص بشتى أصناف الإضرار، صار مثارا للتساؤل بين الناس عن المبررات الداعية إلى التماطل بهذا الشكل الذي يحرمهم من صرح ديني لائق بمستوى مقامه و غرضه، لا عائق للشروع في تشييده سوى غياب الإرادة في التقريب و التيسير، و إلا فإن بناء المساجد لا يكلف القطاع الوصي عنه شيئا إذا ما فسح مجال التبرع في أوجه ساكنة المدينة التي أسست و جهزت بكرمها و جودها قبله عددا من المساجد و غيرها من أوجه الصدقات الجارية..