العرائش نيوز:
أحياء صفيحية جديدة تنبت على أنقاض غابات العرائش في غفلة من السلطات
إعداد: خالد ديمال
في إطار الدورة التي عقدها المجلس البلدي للسنة الجارية 2013، وعلاقة بالنقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على بيع المنتوج الغابوي للسنة نفسها، وبعدما أثاره المستشارون الجماعيُّون لما قالوا أنّه غياب الأمن الذي سئموا من سماعه على لسان ممثل إدارة المياه والغابات الذي غاب عن أشغال الدورة، وكأن ممثل الإدارة المذكورة كان يريد أن يقول على لسان المستشارين الجماعيين الذين حضروا الدورة، بوجوب تسليم الغابة ونفض الجماعة الحضرية يدها منها، لكن عندما يأتي سوق “مرجان” يضيف هؤلاء المستشارون يسلّمون له الغابة. وعرّجُوا حديثهم في ذات السياق عما قالوا أنها أحياء تم إستنباتها في الغابة وضربوا مثالا بعين الشوك، كما أكدوا أنهم أثاروا الموضوع لأن حضوره للدورة في حالة ما إذا تمّ، فإنه لم يكن ليتجاوز حدّ بيع الحطب أو ما سُمّي في جدول الأعمال ببيع المنتوج الغابوي، وطالبوا بسبب ذلك بتأجيل النقطة إلى وقت لاحق بسبب ما قالوا “عدم توفر شروط التصويت الجدي”.
في غضون ذلك، شدّدت أصوات من داخل المجلس على وجوب التصويت على النقطة، مُبرّرين آراءهم بكون المنتوج الغابوي لا علاقة له بإدارة المياه والغابات، لأنه يهُمُّ غابة حضرية تستوجب إعمال المسطرة القانونية وإلا سيتعرض الحطب للإتلاف بعدما ظل مركونا لما يزيد عن سنة، في الوقت الذي أشار فيه مستشارون آخرون أن مبلغ 10.000 درهما نظير بيع المنتُوج الغابوي، لن تقدّم شيئا للبلدية، مشدّدين على ضرورة حضور المسؤول عن قطاع المياه والغابات في أقرب وقت من خلال المديرية الإقليمية للحديث عن الوضعية التي باتت تعيشها غابة العرائش إلى جانب ما تتعرض له غابة لاإيبيكا من قطع للأشجار وتردي وضعها البيئي، إضافة إلى غابة الأوسطال التي تحولت بحسبهم إلى مطرح جديد للأزبال وهدف لقطع الأشجار في واضحة النهار، لكن الأخطر بحسب المستشارين المتدخلين، هو ما تتعرض له غابة عين الشوك التي تعرف بحسبهم إستنبات البناء العشوائي، موضحين أن هناك من الأشخاص من يعمدُ إلى قطع الأشجار للحصول على بقع أرضية يقوم ببيعها في مرحلة لاحقة بمبلغ يصل إلى 200.000 درهما، الأمر الذي يُشجع حسب هؤلاء المُستشارين المُتدخلين على إستنبات أحياء جديدة للصفيح، كما يستوجب حسب ذات المتدخلين فرض دعيرة مالية على المتسببين في قطع الأشجار بمبالغ تتراوح بين 500 إلى 1000 رهما ضدّ المخالفين للحد من ظاهرة قطع الأشجار، خُصوصا وأن البلدية يضيف هؤلاء المستشارون لا يتوفرون على قوّات مُساعدة للحدّ من الظّاهرة، الأمر الذي يستدعي بحسبهم نقاشا شموليا لتطويق المُشكل من أساسه.