رئيس جمعية حماية المستهلك يحذر من تحويل المنازل السكنية إلى مستودعات ومخابز وورشات خطرة
العرائش نيوز:
حذّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه من المخاطر التي قد تترتب عن استعمال بعض المنازل السكنية كمستودعات لتخزين مواد قابلة للاشتعال أو مواد غذائية، أو تحويلها إلى ورشات ومخابز ومرافق لممارسة أنشطة مهنية وصناعية، في فضاءات مخصصة أصلاً للسكن.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب عدد من الوقائع التي أثارت مخاوف لدى الساكنة، من بينها اندلاع حريق بأحد مخازن الأفرشة واخر مخصص للنجارة ، إضافة إلى واقعة منزل كان يُستعمل لتخزين الكرتون، فضلاً عن بعض المنازل التي يتم استعمالها لتخزين مواد غذائية بكميات كبيرة.
ويرى رئيس الجمعية أن تحويل المنازل السكنية إلى مخازن أو ورشات أو أماكن لممارسة أنشطة مهنية دون احترام الشروط القانونية وشروط السلامة، قد يشكل خطراً على سلامة السكان والممتلكات، كما قد تكون له انعكاسات على الصحة العامة وسلامة المستهلك.
ومن الناحية القانونية، ينص القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، في المادة 58، على أنه لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سُلّمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة، إلا وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وبعد التأكد من ملاءمة الغرض الجديد وعدم تشكيله إزعاجاً لسكان البنايات المجاورة.
كما أن تصميم التهيئة يحدد، بموجب المادة 19 من القانون رقم 12.90، تخصيص المناطق بحسب طبيعة استعمالها، بما في ذلك المناطق السكنية والصناعية والتجارية وغيرها، وهو ما يجعل احترام طبيعة الاستعمال المقرر للبنايات أمراً أساسياً.
وفي ما يتعلق بخطر الحرائق، فقد تم اعتماد المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 15 أكتوبر 2014 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، وهو إطار تنظيمي يهدف إلى ضمان متطلبات الوقاية والسلامة داخل البنايات.
أما بالنسبة إلى تخزين المواد الغذائية، فإن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضع قواعد وشروطاً صحية خاصة بمراحل معالجة وحفظ وتخزين المنتجات الغذائية، بما يضمن سلامتها ويحمي صحة المستهلك.
وبناءً على ذلك، يطالب رئيس الجمعية السلطات المحلية والإقليمية والمصالح المختصة بتكثيف عمليات المراقبة والتأكد من مدى قانونية استعمال بعض المنازل السكنية كمخازن أو إسطبلات أو مخابز أو ورشات أو أماكن للإعداد والتصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل استعمال قد يشكل خطراً على الساكنة أو الممتلكات أو الصحة والسلامة العامة.
كما يدعو إلى التعامل بجدية مع هذه الظاهرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتخزين مواد قابلة للاشتعال أو كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية داخل أحياء سكنية، تفادياً لتكرار حوادث قد تكون عواقبها خطيرة على الأرواح والممتلكات.