العرائش نيوز:
أبحــث عن حق، فهل من منصف في دولة الحق والقانون؟
« ومكروا و مكر الله والله خير الماكرين»
« ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون »
صدق الله العظيم
بينما كنت أهيئ لنشر موضوع عام وجدت نفسي تحت ضغط موضوع خاص طالما فضلت معالجته أمام المؤسسات المختصة إيمانا مني بدولة الحق والقانون وسلك السبل التي اعتقدت أنها مشرعة وسالكة لا صعوبة أو عراقيل هنا وهناك دون استعمال وسائل أخرى المشروعة أيضا، بطبيعة الحال، ويكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وحيث أن تلك السبل اعترضتني فيها صعوبات منها ما هو أخلاقي ومنها ما هو مادي وإعلامي، وكلفتني الكثير من الوقت والمال وواجهني فيها ما لم أعرفه من قبل عن كتب باستثناء ما كنت أسمع من هذا وذاك أو أقرأ في هذه الجريدة أو ذلك الموقع مما يستغرب له في وطن افتداه جميع المغاربة بالروح والدم ودفعوا الغالي والنفيس ليكون حاضنا لهم جميعا وضامنا للكل حقوقه بمثل ما عليه من واجبات لا فرق فيه بين الناس سواء أمام القانون، لا ظلم فيه أو تدخل غير مشروع.
ولأنني وجدت أن موضوعي الخاص هو في الواقع جزء من قصة عامة ومثال واحد لآلاف الأمثلة يشترك معها في الأسباب والوسائل والنتائج تعطي كلها صورة عما نحن فيه ومن نحن في هذا الوطن الغني بكل شيء والفقير إلى كل شيء، فقد اعتبرته موضوعا عاما لأنه قصة مواطن من مواطني هذا الوطن. قضى أفضل عمره في تربية الأجيال وخدمة الإدارة إلى أن صار متقاعدا يبحث عن حق أهدر منه ظلما على حساب إمكانات تربية أبنائه.
وإليكم به:
ولأنني اشتريت عام 1980 من راتبي الوظيفي قطعة أرضية (لا أملك أكثر منها سوى سكن من طابق واحد في مدينة مكناس بعد حوالي 35 سنة من العمل موظفا عموميا) في قريتي التي تدعى “الريحيين” بجماعة الساحل إقليم العرائش، أسكنت فيها شقيقي الأصغر وفتحت لها مطلب تحفيظ في نوفمبر 1988 تحت عدد 267/ 36.
ونزولا عند رغبة أبنائي الذين يفضلون قضاء عطلهم المدرسية في أرض الأجداد فقد تكلفت واستصدرت رخصة بناء سكنا لهم رقم 91 بتاريخ 11/08/2010 في الجزء المتبقي من “فضل” ابن عمي أحمد التليدي والجار محمد بلمختار الحناش لأنهما لم يتراميا عليه أيضا ويضماه إلى ما استوليا عليه عن طريق الخلسة والتدليس بين كل وقت وآخر وعن علم وإرادة خاصة بعد انتقال شقيقي المذكور إلى مدينة طنجة للعمل والسكن بها سنة 1997 ومستغلان بعدي عن أرضي لانشغالي بمسؤولياتي الوظيفية.
إلا أنهما غلقا الأبواب وقطعا الطرق المؤدية إلى ملكيتي في تعدّ سافر على حق الملكية التي يضمنها القانون بصريح الفصل 35 من الدستور وللمواد الواردة في الفصل الأول من نطاق حق الملكية وحمايته الخاص بمدونة الحقوق العلمية رقم 08-39 الصادرة بتاريخ 22 نونبر 2011 ومنهما المادتان 22 و23 حيث نصت هذه الأخيرة بالحرف “لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون”.
ومع ذلك دفعت بالتي هي أحسن وسلكت جميع الطرق الأخوية والودية والتجأت إلى الأصدقاء والمعارف وإلى كل وسائل الترغيب دون جدوى، بل لم يزدهما موقفي إلا إصرارا بعد أن اعتبراه ضعفا، فضلا وهددا وأحكما سياج المنع في وجهي ووجه أبنائي، ووضع محمد بلمختار الحناش بابا خشبيا مكتوبا عليها باللغة الفرنسية وبالبند العريض HANNACH MOUHAMAD عند مدخل ملكيتي من حيث كنت ألجها بالسيارة، التي حولها إلى مرعى لماشيته واستعمل سكناي القديمة “زريبة” لها كما أثبت ذلك خبير فلاحي محلف منجز يوم 18/08/2009 بأمر من السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالعرائش عدد 1062-09/2 بتاريخ 29/7/2009 و تثبث الصور الملتقطة كما ظل يعرقل عمليات تحديد العقار ذي المطلب المذكور.
وأغلق أحمد التليدي إبن عمي يا للعار طريق الراجلين إلى الجزء الفائض عن الاحتلال وغرس المحتل منه بجميع أنواع الخضر كما عاين ذلك مفوض قضائي بتاريخ 08/03/2012 تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة المذكورة في الملف عدد 292 – 2012 المؤرخ في 07/03/2012 وأثبت أيضا الخبير المحلف يوم 21/06/ 2012 بأمر عدد 764 صادر يوم 20 /6/2012.
ولهذا وبما أنهما قاما أيضا بعرقلة عمليات التحديد الطبوغرافي للعقار المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل المكرر للقانون الجديد من التحفيظ العقاري رقم 07-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 177-11-1 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 التي أثبثها محاضر المهندس المساح الطبوغرافي منها المحاضر المنجزة على التوالي في 21 مارس 2012 و22 يونيو 2012 و25 سبتمبر 2013؛ الأول (محمد الحناش) لا سند له إلا العنف والثاني (أحمد التليدي) لا ثقة له فيما يملك من وثائق لأن بعضها مشتكى بها للزور من طرف عمته التي اعتبرته نصب وتحايل عليها وبعض شرائه غير مؤسس بمقتضى حكم ابتدائي عدد 497 في الملف 434 – 92 بتاريخ 07/04/1993 المؤيد بالقرار 1105 ملف 320 – 93/5 بتاريخ 28 -09-94 الذي أبطل محضر التنفيذ عدد 659/86 بتاريخ 23/03/1987 المعتمد عليه في فتح مطلب التحفيظ رقم 782 -36 والأخر تم التعرض عليه من طرف شقيقه العياشي التليدي لدى المحافظ الأسبق مصادق عليه تحت رقم 2697 مؤرخ في 6 مارس 2012 الذي لم يتسلم وإخوته وأمه مبلغ البيع، حسبه، الذي تم بينه وبينهم المؤرخ في 10-02-1991 الذي اعتمده أيضا كرسم لفتح المطلب المشار إليه والأخير دون سند أصلا يهم نصيب أبناء عمه في متخلف جدهم بالإضافة إلى مساحة 1925 مترا التي ترام عليها في ملكيتي.
لذلك فانه لم يبق لي بد من تقديم دعوى من أجل الاحتكام للقانون ولا شيء غير القانون الذي يجب أن يكون لكل المغاربة خاصة بعد أن تبني لي أن لا خير في بعض الناس الذين أصبحوا يدعمون، ظلما وعدوانا، المعتمدين بكل الوسائل الغير مشروعة وبالتدخل لدى هذه الإدارة وهذا المرفق، ومنهم نائب الجماعة السلالية وشقيقه العامل العائد من فرنسا بعد تقاعده لغاية في نفسيهما لم تعد تخفى على أحد خاصة بعد أن دفعا والد المتهم إلى طلب شهادة إدارية للأرض المترامى عليها وهو ما قام به ولكن بناء على رسم استمرار ملك لا علاقة له بهذه الأرض لا حدودا أو مساحة لأن هذه تحد قبلة بملك الطاهر بن زروق وليس بالمختار محمد الحناش، وعضوان لأسباب خاصة ورخيصة طالما تدخلا في شأن عائلي وشخصي من أجل محاصرتي مما اضطرني إلى إشعار السيد عامل إقليم العرائش بمشاعر القلق والخيبة من هذا السلوك الانتخابوي واللاوطني في مارس 2013.
وتقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش ضد المدعو أحمد التليدي الذي أحاله على المحكمة بملف جنحي تلبسي رقم 241 -12 / 2106 بتاريخ 21-06-2012 وأقنعه بعدم عرقلة عملية التحديد الطبوغرافي للعقار وهو ما استجاب له المتهم في نفس اليوم وأنجز محضر التحديد. وصدر في شأن الدعوى حكم بالمؤاخذة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إجراء خبرة قضائية وتطبيق رسوم الشراء على العقار يوم 21-10-2013 من طرف المهندس المحلف الأستاذ محمد البوعناني تنفيذا للحكم الصادر عن السيد القاضي المقرر بتاريخ 04-07-2013.
وأحال السيد الوكيل العام شكاية ضده في موضوع شراء عقار تم فتح مطلب تحفيظ (782/36) به على السيد عميد الأمن الإقليمي للبحث و التحقيق في شهر دجنبر 2013.
وبعد شكايات متوالية منذ سنة 2009 على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش آخرها مؤرخة 26 -06-2013 تحت رقم 802/13 /3101 تم تقديم المشتكى به محمد بلمختار الحناش بملف جنحي تلبسي ضبطي سراح عدد 632/2016 /2013 يوم 16-12-2013 مرفق بمحضر خبرة قضائية لمهندس محلف أنجزت يوم 21 -10-2013 وبمحضر معاينة للأرض المترامى عليها مدعم بصور ورسم بياني لحالة الأمكنة من طرف مركز درك الساحل بتاريخ 19-09-2013 واستجواب للمتهم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة والذي لم يلب استدعاءات الحضور إلى يوم 21-11-2013 حين أنجز له محضر رقم 2282 أرفق برسم استمرار الملك المؤرخ في 08-09-1997 لا علاقة له بالأرض المترامى عليها.
وبغض النظر عن الحكم الذي صدر على المتهم احتراما لمكانة القضاء ولوجود درجات عليا للتقاضي ولأنه ما زال محتلا لأرض مما منعني من تنفيذ رخصة بناء سكنى فيها ومنع المهندس المساح الطبوغرافي من إشغاله دون أن يحال على القضاء لعرقلة عمليات إنهاء تحديد مطلب 267/36 المثبتة بمحاضر، والحالة هذه إن حالة العقار ما زالت دليلا قارا وواقعا لا يرتفع. فإنني ما زلت وسأظل متعلقا “بالقانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص ذاتيون أو اعتبار يون، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالإتتال له”، حسب دستور المملكة لسنة 2011.
فهل من منصف في دولة الحق والقانون؟
