العرائش نيوز:
النّائب التّاسع ببلديّة العرائشْ يهرُب خارج قاعة الإجتماعاتْ بعْد طلبْ لجْنة الماليّة إحْضار ملفّات الصّفقاتْ
كشفت تسريبات من داخل لجنة المالية بمجلس بلدية العرائش، عقب ثلاثة اجتماعات متتالية، عن منهجية العمل بموجب الحساب الإداري، وأهمها الشق الثاني المتعلق بميزانية التجهيز في إطار جدول الأعمال الذي إمتد طيلة أيام الإشتغال، وكشفت هذه التسريبات أن الأمر يتعلق بمشاريع مهمة تعد سبقا تاريخيا بمدينة العرائش، من بينها سوق الجملة والمحطة الطرقية والقاعة المغطاة.
وأضافت هذه التسريبات أن النقاش عندما بدأ طلب أعضاء لجنة المالية من الأقسام والموظفين تهييء الملفات من أجل الحصول على تفاصيل كاملة حول الصفقات. لكن على غير العادة تستطرد هذه التسريبات، إنكشف تواطؤ النائب ال9 الذي يتوفر على تفويض بقسم الصفقات ومعه المهندس المسؤول والذين رفضوا رفضا باتا تمكين أعضاء لجنة المالية من هذه الملفات وهربوا خارج قاعة الإجتماعات، تاركين وراءهم مجموعة من الأسئلة من قبل أعضاء اللجنة خصوصا وأن الصفقات كلها رست على نفس المهندس ونفس مكتب الدراسات ونفس المقاولة.
وأكدت هذه التسريبات التي حصلت عليها “العرائش نيوز” أن لجنة المالية طلبت ملفات هذه الصفقات للتعرف على الشركات التي شاركت في طلبات العروض حول الصفقات المعنية، قبل أن تكشف أن طلب الأعضاء جوبه من طرف النائب ال9 بالرفض ومغادرة القاعة، وهو التصرف الذي جعل زملاءه يتعقبونه خارج القاعة حيث ضغطوا عليه وشرحوا له عاقبة الرفض وما سيعقبه من فضائح، الأمر الذي أجبره على العودة مجددا، لكنه إكتفى بإبداء رغبة لا تتعدى نسخ ملفات هذه الصفقات للإدلاء بها للجنة المذكورة قصد الدراسة خلال يوم الجمعة القادم حيث ستعقد اللجنة إجتماعها كما سبق لها أن دعت إلى ذلك.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن توضح هذه المصادر يرتبط بالرائحة غير الطيبة التي تُشتم من هذه الصفقات، خصوصا وأن اللجنة ذاتها طلبت من النائب المذكور تفاصيل الصفقات، وكذا الشركات المشاركة في طلبات العروض، والرقم السري الذي وضعته الجماعة لهذه الطلبات، موضحة أن الخبرية التي تضحك هي أن النائب ال9 على غير العادة وفي سابقة تاريخية من حياة الجماعات المحلية أن يعطي نسخا للأعضاء لجنة الحساب الإداري عوض الملفات كاملة قصد الدراسة والتمحيص، أكثر من ذلك إلتجأ إلى الهرب عوضا عن المواجهة، بل إنه عندما رجع لم يُمكّن الأعضاء حتى من النسخ التي وعد بها، وهذا معناه حسب هذه المصادر التهرب من الإجابة على الإختلالات التي طبعت الصفقات التي أشرف عليها هذا النائب.
وطرحت هذه المصادر مجموعة من التساؤلات من بينها مدى أحقية هذا النائب في التحكم في الإدارة وإجبارها على حجب الإدلاء بالوثائق للجنة من أجل الدراسة، مع العلم تشرح هذه المصادر أن الرئيس سبق له أن أصدر مذكرة توجب الإدلاء بالوثائق في مثل هذه الحالات من أجل الدراسة. كما تساءلت عن دوافع هذا التعنت رغم ما سيتمخض عنه من نتائج وصفتها بالكارثية، خصوصا وأن إجتماعات لجنة المالية واصلت اجتماعاتها على أساس التدقيق في كل شيء، حتى سندات الطلب sbons de commande . قبل أن تخلص إلى الحديث عن طلب سبق أن تقم به أعضاء لجنة المالية إلى المجلس الجهوي للحسابات للنظر والتقيق في نفس الصفقات.