العرائش نيوز:
وكالةُ المداخيلْ ببلديّة العرائشْ تحْت مجْهرْ الحسابْ الإدَاري
بقلم: سعيد المسعودي
في إطار الإعداد لدورة فبراير 2014، دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمدينة العرائش، رفع السيد وكيل المداخيل الجماعية إلى السيد رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية ومن خلاله إلى رئاسة المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية تقريرا مفصلا حول نشاط وكالة المداخيل الجماعية خلال السنة المنصرمة سنة 2013. ويأتي هذا التقرير بعدما أثيرت العديد من التساؤلات حول هذه الوكالة، والتي لم يكن موضوعها سوى الطعن في كفاءة رئيسها والطاقم المشتغل تحت إمرته والتشكيك في قدرتهم على إدارة هذا المرفق ذي الأهمية القصوى في تحصيل المداخيل بالنجاعة الكافية والمهنية المتوخاة.
والغريب في الأمرأن تصدر مثل هذه الطعون وتشيع بين الأوساط المسؤولة وغيرالمسؤولة وتتداول في الاجتماعات الرسمية وفي وسائل الإعلام دون الاطلاع على حقائق الأمر من مصادرها الموثوقة، بل الأغرب من ذلك هو أن تتفق رئاسة المجلس البلدي في شخص رئيس الجماعة والسلطة المحلية في شخص باشا المدينة على تبني هذه الإدعاءات وتعتبرها حقيقة واقعة، وتوجه انطلاقا من ذلك استفسارات مكتوبة إلى المعني بالأمر تحمله مسؤولية تدني المداخيل الذاتية المحصلة عن طريق وكالة المداخيل بالمقارنة مع السنوات القريبة المنصرمة وتطالبه بتفسير ذلك.. وهنا يطرح السؤال، لماذا لم يكلف رئيس المجلس البلدي نفسه الاجتماع بمكتبه المسير ويتداول معه هذا الأمر ويطلب البيانات اللازمة من المصلحة المعنية من أجل استوضاح الأمور قبل قيامه بإجراءات الاتهام والاستفسار؟ أو على الأقل لماذا لم يتداول هذا الأمر مع نائبه المفوض له بتدبير الإدارة الجبائية والذي هو من نفس حزبه أوضاع وكالة المداخيل ووتيرة العمل وحجم المردودية بها، خاصة وأنها عرفت تجديدا جذريا في إدارتها بعد الاستغناء على خدمات وكيل المداخيل السابق وتعيين الحالي؟؟
إن ذلك يؤكد ما يروج بين الأوساط المطلعة بالمدينة، أن الجماعة الحضرية مجلسا وإدارة، تعيش حالة من التخبط والعبثية وذلك منذ الحساب الإداري السابق الذي مر على جثة شهيد القاعة المغطاة، والذي كشفت خلال جلسات اجتماعاته الأغلبية قبل المعارضة وجود اختلالات كبيرة في تدبير الجماعة، صاحبها توجيه اتهامات صريحة لرئيس المجلس البلدي بالفساد وأعقبها طلب إيفاد لجان للتفتيش من وزارة الداخلية ومن المجلس الأعلى للحسابات، مما وسع الهوة بين رئيس المجلس وحلفائه ونحا به في اتجاه الدوس بقدميه على التحالف الساهر على تدبير شؤون الجماعة الحضرية والمكون من حزب العدالة والتنمية وحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وينفرد بجميع القرارات، ضاربا عرض الحائط جميع الالتزامات المتفق بشأنها في حضور برلماني حزبه وعراب التحالف رئيس بلدية القصر الكبير السيد سعيد خيرون، شاهرا في وجه الجميع عبارته الشهيرة التي لا يفتأ يذكر بها كل لحظة وحين “أنا الرئيس”… حيث نسي أو تناسى أن اعتلاءَهُ لهذا المنصب كان لا يمكن أن يكون لولا هذا التحالف الذي تنكر لصانعيه، واستند إلى جهات متحكمة تصنع لصالحها آفاقا سياسية بالمدينة، صارت تملي عليه عن طريق بريد الوصاية قراراته الإنفرادية.. كما قرب إلى دائرته بطانة وصولية ضاربة في الجهالة، يطابق تفكيرها تفكيره في الضيق والاعوجاج، ولا يهمها سوى تحقيق طموحاتها في استعادة مواقعها على خارطة التحكم في الموارد من قبضتها، إذ أنها ما إن لمست الشرخ الحاصل بين رئاسة المجلس ومكونات التحالف والتهميش المسلط على بعض مواقع الإدارة القوية تحت طائلة عدم ثقة الرئيس وجهله بالاختصاصات المسطرة في الميثاق الجماعي، حتى خرجت من قوقعتها وارتمت في أحضان الطرف الغادر، وشرعت في بصم أطراف أصابعها الملطخة ببراثن الفساد في العديد من القرارات الرئاسية ذات المنحى الانقلابي سواء في وجه المجلس البلدي أو الإدارة الجماعية.
ولما كانت الإدارة الجبائية جزءا لا يتجزأ من الإدارة الجماعية، ومن الصنف الخارج عن سيطرة الرئيس، والغير مستعد لمجاراة الأهواء في اتخاذ القرارات، كونها ملتزمة بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للمالية الجماعية بالتجرد والشفافية المطلوبة. ولما كان وكيل المداخيل مدير هذا المرفق ورئيس فريق العمل به من النوع الذي يتساوى عنده الجميع في تطبيق القانون، ولأنه حازم على بطنه ولا يطمح من وراء تحمله لهذه المسؤولية بلوغ أي امتياز أو حظوة سوى خدمة الجماعة والمدينة من جهة تدبير الموارد المالية وفق المساطير والقوانين الجاري بها العمل، أصبح هو وإدارته هدفا لسهام التضييق والتشويش، وغدا موضوعا للتحريض و المحاربة… ولم تكن الاستفسارات الموجهة إليه والتي تتهمه (إدعاء) بالمسؤولية على تدني المداخيل، وتوجيه كتاب إلى الخازن الإقليمي من أجل مراقبته وتفتيشه… والتعيينات التي حصلت في إدارته دون علمه، بل دون علم مؤسسة الكتابة العامة المفروض أنها المسؤولة عن الإدارة الجماعية حسب الميثاق الجماعي، وتأجيل توقيع رخص البناء إلى ما بعد 2013 حتى لا يتم احتساب رسومها في هذه السنة، وكذا سحب سيارة المصلحة من تحت إمرته، وجعله أمام حرج البحث عن وسيلة لنقل الأموال المحصلة إلى الخزينة العامة إلا جوانب قليلة من معركة محاربته…
ولأن الوثوق بالنفس هي شمة ملازمة للشفافية والنزاهة، فإن كل هذه الترهات لم تؤثر سلبا على المجهودات التي تبدلها الإدارة الجبائية لصالح مدينة العرائش، بل استمر طاقمها المشهود له بالاستقامة والانضباط في عمله إلى آخر يوم من سنة 2013 في إدارته التي تجاوزت عشوائية التسيير واعتباطية التعامل مع المرتفقين وحواجز المتربصين، وأصبحت إدارة مالية بمعنى الكلمة، منظمة تنظيما إداريا يشبه إلى حد كبير المؤسسات البنكية بوثائقها المضبوطة وأرشيفها المحكم، مسجلة حصيلة قياسية فاقت كل التوقعات حيث بلغت قيمة المداخيل التي حصلتها وكالة المداخيل الجماعية خلال هذه السنة 18.308.041.64 درهم وهي حصيلة كبيرة جدا بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية عكس ما كان يشاع سابقا من قبل رئيس المجلس البلدي وممثل السلطة المحلية ومنجمي دائرتهما. وفيما يلي جدول يوضح المبالغ المحصلة في السنوات الخمس الأخيرة، وفارق الرقم بين العهدين عهد التخبط وعهد المهنية:
ولم تذكر في الجدول مداخيل سنة 2012 التي بلغت 15.768.080.02 لأنها كانت سنة التغيير وفي منتصفها عزل الوكيل السابق وعين مكانه الوكيل الحالي.
وختاما نقول لقد حضر ميقات تقييم الحصيلة ومن أجل ذلك على اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية أن تضع النقط على الحروف وتفرق بين المجتهد والكسول وتنصف الأول وتنوه بمجهوده وتوبخ الثاني وتسأله عن تفريطه، فزمن التخبط قد ولى وزمن الشفافية والمعقول قد حل وسيمكث في أرض العرائش إلى ما شاء الله (وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض..(