العرائش نيوز:
مشروع كهربة مدشر “الدرادر” بالجماعة القروية “تزروت” إنتهى منذ 2012
بعد أداء صلاة يومه الجمعة 07/03/2014، لوحظ تجمع ساكنة مدشر “الدرادر” بالقرية مع رئيس مجلس الجماعة القروية “تزروت” وعضو مجلس الجماعة الممثل للقرية، وكذا رئيس “جمعية الدرادر” لفك العزلة. الاجتماع الذي خُصص لطرح إشكالات ترى فيها الساكنة إجحافا وإهمالا ومسا بحقوقها.
ساكنة المدشر خلال هذا التجمع تمحورت مطالبها في الإشارة إلى كون مشروع كهربة المدشر نُفذ في إطار البرنامج الوطني الشامل للكهربة القروية المعروف اختصارا ب (PERG)، وهو المشروع الذي هم 06 قرى كانت من ضمنها قرية “الدرادر”، وتم تمويل المشروع في إطار اتفاقية شراكة ضمت “جماعة تزروت”، “جهة طنجة-تطوان”، “المكتب الوطني للكهرباء”،،،، وأن المشروع أُنجز بالكامل بداية سنة 2012، وسلم من المقاولة للمكتب الوطني منذ ذاك التاريخ، لكن المنازل لم يتم ربطها بالكهرباء، مذكرين أنهم على مدى شهور وهم يتوجهون إلى مقر الجماعة ويطرحون المشكل على رئيس المجلس عشرات المرات، والمجلس بدوره يوجه رسائل لعمالة الإقليم والمكتب الوطني للكهرباء،،،، ولا حل للمشكل، باقي القرى تم ربط منازلها بالكهرباء باستثناء “الدرادر”، والغريب أن مبررات المكتب الوطني للكهرباء لعدم تمكين الساكنة من الكهرباء هي عدم أداء مجلس جهة طنجة-تطوان لحصته المالية التي التزم بأدائها بموجب اتفاقية الشراكة الخاصة بالكهرباء، وأن الجماعة أدت حصتها،،،، أي أن الساكنة رهينة لدى المكتب الوطني لاستخلاص الحصة المالية من المجلس الجهوي، وضع ممتد من بداية سنة 2012 ونحن في شهر مارس 2014 والساكنة بدون كهرباء وشبكة الكهرباء ممتدة فوق رؤسهم (27 شهر من الإنتظار)، معظم المنازل بالقرية عمل أربابها على بيع البقرة، أو بعض الماعز أو الأغنام وأنهوا أشغال الربط الكهربائي بمنازلهم، معظمهم اقتنى جهاز التلفاز والثلاجة،،، وشهور وشهور تمر وهم بدون كهرباء…
الإشكال الذي طرحته ساكنة المدشر تمثل في موضوع غياب أي وحدة مدرسية بالمدشر، وأن أجيال وأجيال ترعرعت دون تمدرس نظامي، اللهم البعض حفظ ما تيسر من الذكر الحكيم وفك الخط بالمسجد، وكأن القرية لا تزال في القرون الوسطى، إنها الطفولة المحرومة من التمدرس، أقرب مدرسة للمدشر تتواجد بقرية تبعد بحوالي 08 كلم بوسط جبلي وعر بدون مسالك وأودية خطيرة ضمن مجال غابوي كثيف،،، يجعل من أي محاولة لتدريس النشء بالقرية غير متاح، علما أن الأطفال والفتيات في سن التمدرس خلال السنة الجارية بلغ 48 فردا،،،، متسائلين حول ما يسمعونه في المذياع حول سياسة الدولة في التعليم والقضاء على الأمية ما إذا كان مجرد شعارات أم أن القرية غير معنية بالإستفادة من مشاريع التنمية،،،،
كما أشارت الساكنة إلى إشكال غريب يتمثل في كونها تنتمي للنسيج الاجتماعي “لقبيلة بني عروس”، وتلبي مصالحها الإدارية بجماعة “تزروت” التابعة لإقليم العرائش، وتنتخب عضوها الجماعي بجماعة تزروت، بينما القرية ترابيا تابعة لإقليم تطوان، متسائلين حول الطابع الشاذ لوضعهم وأنه قد يكون مصدر التهميش الذي تعرفه القرية على مستوى الإستفادة من برامج الدولة التنموية….
وقد سُجل أن رئيس مجلس جماعة تزروت في تحاوره مع الساكنة أقر بالإشكالات التي تعرفها القرية، موضحا إلى كون موضوع الكهرباء إشكال البيوقراطية الإدارية، وأن الجماعة أدت مساهمتها المالية،،،، مذكرا بأن الأمر كان موضوع اجتماع بدائرة مولاي عبد السلام بحضور رئيس الدائرة، القائد وكل الجهات المعنية بالموضوع يوم 03/02/2014 والذي تُوج باللقاء مع السيد عامل الإقليم يوم الثلاثاء 04/02/2014 والذي سجل خلاله أن السيد العامل إهتم شخصيا بالإشكال وبادر بالتدخل لدى الجهات المعنية حول الموضوع وأن المنازل يُرتقب في القريب العاجل (الأسبوع المقبل) ربطها بالتيار الكهربائي وأن المشكل يعتبر قد حُلّ،،،، كما أوضح لساكنة القرية أن مجلس الجماعة في حوار مع نيابة وزارة التربية الوطنية لتوفير مدرسة بالمدشر، وأن إشكال التقسيم الترابي ووضعية القرية طرحت على السيد العامل، وأن الإختصاص هو لوزارة الداخلية وأن الإشكال يرجى ويرتقب حله مع التقسيم الإداري والترابي الجديد الجاري العمل عليه،،،، رئيس المجلس شدد في مداخلته على كون قنوات التواصل مفتوحة ومشرعة بين الساكنة والمجلس، وأن الجماعة تنقل للسيد عامل الإقليم واقع الساكنة واحتياجاتها، وأن السيد العامل يحسب له العناية الشديدة بمشاكل المواطنين وأن كل تدخلاته تكون حاسمة وتحقق المراد وتطلعات الرعايا المخلصين لجلالة الملك، نصره الله وأيده”…
ما يحسب خلال هذا الإجتماع هو دينامية التحاور بين المجلس القروي لجماعة تزروت وساكنة القرية لحل الإشكالات الأساسية للساكنة، بصراحة وشفافية، والتحاور البناء، مما ممكن من نزع فتيل الإحتقان وخلف ارتياح الساكنة والرأي العام.
