نقابةُ سيّارة الأُجرة الصّنف الثّاني بالقصر ْالكبير تُصدرُ بيانا تضعُ فيه السُّلطات أمام إلتزاماتها

العرائش نيوز:

نقابةُ  سيّارة الأُجرة الصّنف الثّاني بالقصر ْالكبير تُصدرُ بيانا تضعُ فيه السُّلطات أمام إلتزاماتها تُجاه فوْضى النّقل

عقد المكتب النقابي لسيارة الأجرة الصنف الثاني المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 7 مارس 4102 لقاء تدارس فيه نتائج الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين خلال الفترة الأخيرة) لقاء مع المجلس البلدي، لقاء ضم كافة ممثلي القطاع مع الباشا بحضور ممثل المجلس وممثل السلطات الأمنية، اللقاء الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بحضور الباشا والسلطات الأمنية). وتم الوقوف على الالتزامات التي خرج بها مع مختلف السلطات المعنية ومدى تنفيذ كل طرف لما تم الإتفاق عليه في اللقاء الأخير الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بحضور باشا المدينة وممثلو الأمن ورئيس الدائرة الحضرية يومه الخميس 17 فبراير 2014، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية العفوية التي خاضها السائقون طيلة نفس اليوم قصد إسماع أصواتهم ورفع تظلماتهم إلى كل من يهمهم الأمر من سلطات محلية ومجلس بلدي. هذه الوقفة التي حاولت بعض الأطراف الركوب عليها وتحويلها عن وجهتها الحقيقية حيث نادى بعض المحسوبين على القطاع بالتنقل بهذا الإحتجاج إلى المحكمة الابتدائية، لكن حنكة ووعي السائقين أفشلوا هذه المحاولة اليائسة التي أراد بها أصحابها الزيادة في التأجيج بعد أن فشلت محاولتهم الأولى في الصراع المفتعل بين أحد موظفي المجلس البلدي وأحد السائقين. لكن تصدي السائقين لهؤلاء المندسين بين صفوفهم والذين أرادوا بث الفتنة والفوضى في أوساط المحتجين قصد إعطاء الشرعية للإعتقالات التي لا قدر الله كان سيكون السائقون هم ضحاياها وخاصة أن الوقفة كانت عفوية

وغير مرخص بها، و التي جاءت نتيجة الإحتلال الذي عرفته محطة لالّة رقيّة صباح يوم الإحتجاج، حيث توقف السائقون الموجودون بالمحطة عن العمل في انتظار من يأتي من المسؤولين قصد إخلاء محطتهم من الباعة الجائلين، لكن أمام اللامبالاة التي قوبلت بها وقفتهم بالمحطة المذكورة انتقلوا إلى مقر البلدية قصد تقريب صوتهم واحتجاجهم من الإدارة، التي هي من يجب أن تكون قريبة من المواطنين. وبعد التزام المسؤولين بعقد لقاء مباشر مباشرة بعد انتهاء عامل الإقليم من زيارته للمدينة التي كانت في نفس اليوم تم رفع الإحتجاج. وعقد اللقاء كما اتفق عليه وتدارس الحاضرون، وبروح تسودها الجدية والمسؤولية أهم القضايا والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع على الصعيد المحلي، وتم ترتيب الأولويات والتدخلات المستعجلة التي يجب أن تقوم بها كل الأطراف الحاضرة في الاجتماع

الذي أسفرت نتائجه عن ما يلي:

– إخلاء محطة وقوف سيارة الأجرة من الباعة الجائلين) محطة لالة رقية، محطة المحطة الطرقية، طريق محطة المرينة…(

– توفير الأمن بهذه المحطات وتخليصها من اللصوص والنشالين. –  محاربة العربات المجرورة بالخيول التي تقل الأشخاص.

– الضرب على أيدي أصحاب الدراجات النارية ثلاثية الدراجات التي أصبحت بدورها تقل الأشخاص.

– إصلاح محطة لالة رقية) التزفيت..( وإغلاق الحفر الموجودة ببعض شوارع المدينة وبقنطرة سيدي الكامل والقنطرة القريبة من الثانوية المحمدية.

– العمل على توسيع الحواجز الطرقية وفق المعايير المعتمدة وطنيا.

– وضع علامات المرور الموجودة بقانون السير والجولان) شارع أجيال، شارع مقهى الغزاوي، ممر الشارع المؤدي إلى مركز الشرطة بالمرينة والمحاذي للتكوين المهني…(

كما تم في هذا اللقاء مناقشة المحضر الذي تم عقده انفراديا مع إحدى النقابات والتي أرادت فرضه في هذا اللقاء الذي ضم مختلف ممثلي القطاع، والذي تم فيه التنصيص على بعض النقط التي ليست في صالح قطاع سيارة الأجرة بقدر ما تخدم مصالح نقابة معينة، حيث تم التراجع في هذا اللقاء عن هذه النقط من قبل ممثل النقابة المذكورة بعد أن كانت قد طالبت بضرورة الالتزام بها كما جاء في البلاغ الذي أصدرته، والذي طالبت فيه المسؤ ولين على الإسراع بوضع علامات وقوف وانطلاق حافلات النقل الحضري وكذا النقل المزدوج علما أن الشركة لا تربطها أي عقدة بالمجلس لنقل الركاب داخل المدينة، وأن ما تملكه من اتفاق كان سنة 1987 أما الآن فلا وجود لأي التزام مع الجماعة الحضرية بالقصر الكبير.  والنقل المزدوج بدوره مكان وقوفه وانطلاقه هو المحطة الطرقية حتى تستفيد مالية المحطة من استخلاص مستحقات توقفه بداخلها. لكن بعد الإنتقاد الذي ووجه به هذا المطلب الذي طالبت به النقابة المعنية في بلاغها من قبل السائقين تم التراجع عنه في هذا اللقاء. كما تم المطالبة بضرورة حذف كلمة دعم من المحضر المذكور والبلاغ لكونها تثير بعض الشبهات والتأويلات السلبية، فالجهات المخول لها دعم الشرطة لتقوم بعملها هي السلطات المركزية والإقليمية والمحلية والمجلس البلدي أما سائقو سيارة الأجرة فأي دعم يقدمونه لتقوم السلطة بمحاربة النقل السري الذي لا يعاني منه قطاع سيارة الأجرة من الصنف الصغير، بل يخلق مشاكل لسيارة الأجرة من الصنف الكبير التي تطالب بدورها بضرورة محاربته، )مما يثير العديد من التساؤلات حول مقصد من يطالبون بمثل هذه النقط في بلاغهم( كما طالب ممثلو الإتحاد الوطني في هذا الجمع من باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي التدخل لدى السلطات الإقليمية قصد عقد لقاء يترأسه عامل الإقليم ويحضره ممثلو القطاع قصد مناقشة العديد من القضايا ذات الطابع الإقليمي مثل:

– العقد النموذجي الذي يعمل به بعدد من جهات وأقاليم المملكة. –  التعويض المخصص للمهنيين نتيجة ارتفاع أثمنة في المحروقات .

– العمل على محاربة سماسرة المأذونيات والمعروفون لدى البادي والعادي. –  عدم إغراق المدينة بكثرة المأذزنيات.

– ضرورة استفادة السائقين من هذه المأذونيات والقطع مع سياسة الريع. –  قضية التغطية الصحية والضمان الاجتماعي…

– مصير البطاقة المهنية. –  استفادة جمعيات سائقي سيارة الأجرة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

–مشكل سحب رخص السياقة عند وقوع حادثة سير مما يحرم السائق من مصدر رزقه قبل أن تقول المحكمة كلمتها مثلا) حسن العطار، عادل كبيرات، محمد المسياح….(

–الاعتداء على الحريات النقابية التي يكفلها أعلى قانون في البلاد) رشيد الوزاني الذي تعرض إلى الطرد من قبل مشغله بسبب مشاركته في الوقفة الإحتجاجية)..

والمكتب المحلي إذ يسجل بارتياح ما قامت به السلطة المحلية من إخلاء جزئي لمحطة لالة رقية والمحطة الطرقية، وتحويل مكان وقوف العربات المجرورة بالخيول إلى السلالين، يطالب بما يلي:

– ضرورة استمرار هذه العملية التي تقوم بها السلطة المحلية ولا تبقى ذات طابع موسمي..

– تتميم الإخلاء لعدد من الشوارع المحتلة من قبل الباعة مثل ممر سوق لالة رقية المغلق بعربات الخضر والسمك، شارع بئر انزران، الشوارع المحاذية لمقهى المنار..

– ضرورة تحرك المجلس ليف بالتزاماته وخاصة المستعجلة كتهيئ محطة لالة رقية، غلق الحفر وتوسيع الحواجز الطرقية ووضع علامات السير والجولان …..

– ضرورة توفير الأمن بالمحطات وتنقيتها من بعض المظاهر السلبية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه الإعتداء على سائقي سيارة الأجرة.

– احترام الحريات النقابية وعدم المساس بحق الدفاع والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والمشروعة التي يكفلها القانون.

وفي الأخير نعلن تضامننا مع كل المبادرات التي غرضها النهوض بالقطاع، كما نؤكد على وقوفنا إلى جانب كل سائق تعرض لظلم أو حيف أو اعتداء أثناء قيامه بعمله.