لجْنة المالية تطْلب تمْديدا من وزارة الدّاخليّة لإنْجاز تقْرير شاملْ بعْد كشْف إختلالات في الصّفقاتْ

العرائش نيوز:

لجْنة المالية تطْلب تمْديدا من وزارة الدّاخليّة لإنْجاز تقْرير شاملْ بعْد كشْف إختلالات في الصّفقاتْ

إجتمعت لجنة المالية بمجلس بلدية العرائش كما المعتاد للبحث ودراسة الصفقات المتعلقة بالمحطة الطرقية، حيث كشفت مصادر “العرائش نيوز” عمّا وصفته ب”الخروقات الخطيرة” المتعلقة بإعداد الصفقات سواء فيما يتعلق بالمسارات أو الإنجاز أو الأداء، مضيفة أن لجنة المالية أحالت بالإجماع ملف المحطة على المجلس الأعلى للحسابات بمن فيهم التيار المساند للرئيس والنائب المفوض بقسم الصفقات والدفاع عنهما في مرحلة سابقة، خصوصا عندما وقفت لجنة المالية على الخروقات التي تطال هذا الملف تستطرد ذات المصادر.

وأردفت هذه المصادر حديثها عن الكفاءة الكبيرة لأعضاء لجنة المالية رغم عدم توصلها بالوثائق خلال اجتماعات متعاقبة، حيث تمكن هؤلاء الأعضاء من فحص الوثائق بعد التوصل بها، وأصدرت بعد الفحص توصية تشير إلى ضرورة إحالة ملف المحطة المذكورة على المجلس الأعلى للحسابات دون أن يوجد من يعترض على التوصية، كما أوضحت هذه المصادر أن المآل نفسه سيصير إليه ملف سوق الجملة والقاعة المغطاة.

هذا، وتناهى إلى علمنا أن رئيس لجنة المالية رفيق بلقرشي يصر على التدقيق في الملفات الكبرى، وهي العملية التي من شأنها أن تطول في عمل اللجنة وتتطلب وتيرة تبتغي التأني، الأمر الذي قد يحتاج إلى مدة أطول قد تتجاوز السقف الزمني المحدد لدورة الحساب الإداري المزمع عقدها يوم 18 مارس الجاري، مع العلم تستطرد هذه المصادر أن جدول الأعمال يتميز بكبره، في الوقت الذي تريد رئاسة مجلس البلدية الإسراع في معالجة الملفات لإستدراك تاريخ الدورة مثلما تم تسطيره كجدول زمني، بينما تحتاج الملفات إلى تدقيق أكبر. وخلصت مصادرنا إلى القول أن رئيس لجنة المالية يصر على إتقان فحص الملفات ودراستها دراسة متأنية، وهي العملية التي قد تتطلب وقتا أطول قد يتجاوز الأسبوع المتبقي لعقد دورة المجلس البلدي الخاصة بالحساب الإداري، لذلك تشرح هذه المصادر فإن لجنة المالية ستطلب تمديدا من وزارة الداخلية من أجل إنجاز تقرير شامل وفي أحسن الظروف.