قررت المحكمة الابتدائية بالرباط عدم قبول الدعوة المثارة من قبل النيابة العامة ضد الصحافي علي أنوزلا بخصوص تصريحاته ل”كود” و”فبراير” يتهم فيها المخابرات بالوقوف وراء اطلاق شائعات حول شخصه.

وحسب تصريحات محاميه، عمر الأكرامي لمرابط، فإن المحكمة رفضت الدعوة شكلا. وقد ركز الدفاع ان معيب الدعوة هو ان وزير الداخلية طلب من وزير العدل فتح تحقيق في موضوع التصريحات،  وهذا الامر  مخالف للفصل 72 من قانون الصحافة. فوزير الداخلية كان عليه ، ان يطلب الاذن من رئيس الحكومة في مجلس حكومي لا ان يتقدم مباشرة بشكاية الى وزير العدل، كما ان ما طلبه وزير الداخلية وكان حينها العنصر امحاند هو المسؤول، هو فتح تحقيق قضائي لا متابعة الصحافي.