العرائش نيوز:
رئيس لجنة المالية برفض صياغة تقرير الحساب الإداري بسبب غياب الملفات وإجماع برفض عقد الدورة بالمكتبة
أفادت مصادر مطلعة ل”العرائش نيوز” أن قرارا تم إتخاذه بالإجماع برفض عقد دورة المجلس البلدي بالمكتبة الوسائطية، حيث طلب الأعضاء الموافقون على القرار من رئيس مجلس بلدية العرائش بضرورة تغيير هذا الفضاء الذي يدخل في إطار الجلسات المغلقة، حيث أفادت هذه المصادر أن أعضاء مكتب مجلس بلدية العرائش سيعلنون رفضهم الدخول بالإجماع إلى قاعة الجلسات، قبل أن تستطرد أن رئيس لجنة المالية رفيق بلقرشي رفض أن ينجز التقرير المالي لأن دراسة الملفات لم تتعدى نسبة 25 %، حيث أكدت هذه المصادر أن الرئيس يطلبُ تمديد الأشغال لدراسة باقي الملفات إلى جانب تلك التي تمت دراستها خاصة ملفات سوق الجملة والقاعة المغطاة التي تسببت في كارثة خلال السنة الماضية، وتمت حسب هذه المصادر الموافقة بالإجماع على إحالة ملفاتها على التحقيق، وهي القاعة التي ستصير وفق تعليق أحد الأعضاء قاعة عارية décapotable بعد عرض الملف على القضاء من طرف عائلة العامل المتوفي عوضا عن بلدية العرائش، في مقابل المبادرة التي إتخذتها عمالة إقليم العرائش بتحويل القاعة إلى فضاء عادي إلى حين تتوفر الإعتمادات المالية.
أما عن سندات الطلب فقد كشفت دراسة أنجزتها لجنة المالية أن التعامل حصل مع نفس الشخص المدعو التشينو من مدينة القنيطرة، مضيفة أن عنوان الشركة المزودة بمادة الصباغة في علاقة بسندات الطلب هذه، وُجد بجماعة ريصانة بدوار يسمى “ضوسي” وهو دوار تفيد ذات المصادر لا عنوان له، وأوضحت هذه المصادر أن دراسة الملفات لم تتجاوز في مجموعها نسبة 25% فيما لا زالت ملفات أخرى تحتاج إلى الدراسة خاصة منها ملف التعمير وملفات أخرى ذات صلة، ولم تتم مناقشة سوى الجزء المتعلق بميزانية التجهيز. كما أشارت هذه المصادر إلى أن تقرير لجنة المالية المتعلق بالحساب الإداري لن يكون إلا إذا تمت دراسة كل الملفات، وأضافت هذه المصادر أن فريق العدالة والتنمية يريد أن يمرر الحساب الإداري بأية طريقة وهذا يتنافى وفق هذه المصادر مع خطابها الأخلاقي، موضحة أن النقاش حول الحساب الإداري إنحرف عن مساره حيث إستُبدل النقاش حول الحساب الإداري بالنقاش حول التحالف وهي أمور تضيف هذه المصادر لا يجب طرحها داخل لجنة المالية، عندما عبر أعضاء العدالة والتنمية عن ندمهم على التحالف القائم، في الوقت الذي صوتت المدينة على هذا التحالف وأعطت الأغلبية للعدالة والتنمية ب17 مقعدا تستطرد المصادر ذاتها.
أما عن يوم الغد، وهو موعد إنعقاد الدورة، فتساءلت هذه المصادر عن مدى قابلية الرئيس إتخاذ قرار تغيير القاعة، متحدثة عن حضور أُناس سيكونون بمثابة شهود عيان على تنفيذ القرار المذكور من عدمه. كما تساءلت عن مدى قابلية الدورة للإنعقاد من عدمها خصوصا في ظل عدم إكتمال تقرير لجنة المالية، وكيفية مناقشة حساب إداري لم يكتمل. مؤكدة أن الأمور ستتضح أكثر غدا وستعكسها مواقف الأحزاب المشكلة للتحالف. مضيفة أن مواقف حزب العدالة والتنمية ستجعل الرئيس منعزلا هو وجماعته، إلا إذا وُجد من سيمد له يد العون.
وحسب تسريبات من لجنة المالية فإن الأمور لن تكون مثل السابق، لأنها ستحدد إعادة الصياغة من جديد بعلاقة مع الحساب الإداري أم فك الإرتباط بين مكونات التحالف القائم، خصوصا مع وجود إجماع بين مكونات التحالف بإنفراد رئيس بلدية العرائش بكل القرارات بدليل الوثائق التي طُلبت من طرف لجنة المالية دون التوصل بها، مع أن هذه الوثائق تحمل توقيع الرئيس في تعارض مع ما يقال بأن فريقه الخاص هم من يتحملون وزر التدبير والتسيير بدليل الملفات التي رفضوا إحضارها إلى لجنة المالية. وهذا معناه تستطرد ذات المصادر أن العدالة والتنمية تريد تمرير الحساب الإداري بأية وسيلة بمساندة فريقه.
وخلصت هذه المصادر إلى الحديث عن دوائر النقاش في لجنة المالية خاصة وأن هناك إجتماعا عقده عامل إقليم العرائش بعد إستدعائه للجنة التعمير لمناقشة دور الصفيح، والتي إعتبرتها مصادرنا من بين فضائح المجلس البلدي الحالي التي تنضاف إلى فضائح سوق الجملة والمحطة الطرقية، حيث تم تفويتها مجتمعة إلى نفس المقاولة، كما أن تلاعبا في التنقيط حصل في موضوع الصفقة ونفس مكتب الدراسات الذي أنجز الخطوط العريضة للصفقة، وهو الأمر الذي إعتبرته مصادرنا بغير المعقول، خصوصا وأن الأريضة التي كان من المفترض إنجاز السوق المذكور فوقها تم إستبدالها بأخرى مملوءة بالماء وغير قابلة للبناء فوقها على حد تعبير هذه المصادر.
